دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > احکام 
ماهنامه مبلغان


اصول آموزش احکام

تبيين علل اختلاف فتاوا

غالب علت هاي اختلاف فتاوا و نظريات مراجع تقليد است که در ميان علماي اسلامي و حوزه هاي علميه امري طبيعي است و هيچ گاه نبايد موجب تفرقه و درگيري ما گردد و دو تا بودن حکم الهي واقعي، از آن برداشت شود.

مهدي فاطمي

يک روز کتابي در زمينه احکام و با فتاواي مراجع معظّم تقليد را پيش از چاپ به يکي از دوستانم ـ که از استادان درس احکام بود ـ نشان دادم و نظر او را در زمينه چاپ آن جويا شدم. ايشان گفتند: «چاپ کتاب احکام ـ با توجه به اختلاف فتاوا و نظريات مراجع معظّم تقليد و گردآوري آن اختلاف ها در يک کتاب و کنار يکديگر ـ شايد در اين زمان به صلاح نباشد و موجب تشويش ذهن خوانندگان و برداشت هاي نادرست آنان از فقه و فقاهت شود».
به ايشان عرض کردم: اختلاف فتاواي مراجع معظّم تقليد واقعيتي است که اغلب آن را مي دانند و بر کمتر کسي پوشيده است ولي علّت و ريشه هاي آن را نمي دانند. از اين رو، مي توانيم با تبيين آن ها به يک سئوال و شبهه در اين زمينه پاسخ دهيم و نيز از برداشت هاي نادرست جلوگيري کنيم.
بدين جهت لازم است که به يکي ديگر از «اصول آموزش احکام»؛ يعني، تبيين علل اختلاف فتاواي مراجع بپردازيم.
 
علل اختلاف فتاواي مراجع
يکي از پرسش هايي که گاه در زمينه احکام اسلامي مطرح مي شود، اين است که با توجه به يکسان بودن مهم ترين منابع فقه، مآخذ و دليل هاي احکام شرعي؛ يعني، آيات قرآن، سنت، روش معصومان و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت (چرا در فتاوا و دستورهاي فقهي مراجع تقليد اختلاف است.
مثلاً چرا بعضي از آنان در احکام وضو، مسح سر را با دست چپ اجازه مي دهند، ولي بعضي آن را جايز نمي دانند؟
يا مثلاً چرا بعضي از آنان، مقدار مسح پا را تا برآمدگي روي پا کافي مي دانند امّا بعضي تا مفصل و انتهاي روي پا و بيشتر از مقدار قبلي لازم مي شمرند؟
پيش از بررسي علّت و ريشه هاي اختلاف فتاواي مراجع تقليد و نظريات مجتهدان اسلامي، يادآوري چند نکته لازم است:
1. مراجع تقليد و مجتهدان اسلام در «کليات مسائل ديني و فقهي» با يکديگر اختلاف نظر ندارند. همچون کليات مسائل ضروري دين اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه يا کليات مسائل ضروري مذهب و مکتب تشيع مانند وضو گرفتن و شستشوي صورت و دست ها از بالا به پايين يا کليات مسائل مشهور مذهب شيعه مانند وضو نگرفتن با آب مضاف همچون آب هندوانه. قابل توجه اين است که قسمت عمده مسائل فقهي و احکام اسلامي در يکي از اين بخش ها قرار دارد. به هيمن دليل، اختلاف فتاواي مراجع تقليد در مسائل کلي و اساسي بسيار کم است و گاه جنبه احتياطي دارد.
البته در «جزئيات مسائل ديني و فقهي»؛ يعني، در مسائل جزئي احکام بين مراجع تقليد اختلاف نظر وجود دارد. بايد توجّه داشت که اين اختلاف نظرها بدين معني نيست که «حکم الهي» در يک موضوع بخصوص بيش از يکي است، بلکه گاه در فهم جزئيات يک حکم الهي از آيات و روايات اختلاف نظر پيش مي آيد.
پس اختلاف نظر ميان مراجع تقليد و مجتهدان اسلامي، غالباً در «مسائل جزئي» است نه «مسائل کلي...»
2. نکته دومي که بايد به آن توجّه داشته باشيم، اين است که اختلاف فتاوا و نظريات مراجع تقليد در «مسائل جزئي» زياني به دين و مکتب نمي رساند و در اعمال مردم، اختلاف چشمگير و محسوسي به وجود نمي آورد. مانند احکام نماز جمعه و جماعت، که گرچه ممکن است مجتهدان در احکام جزئي آن با يکديگر اختلاف نظر داشته باشند، مقلّدان همه آنان تقريباً به يک صورت نماز جمعه و جماعت را به جاي مي آورند.
3. بايد بدانيم که اختلاف فتاواي مراجع تقليد به خاطر هوس هاي نفساني و منافع شخصي نيست. بلکه گاه تقوا و پرهيزکاري آنان به حدي رسيده است که هنگامي که از يکي از مراجع تقليد گذشته پرسيده بودند: «حکم چيز نجسي که در چاه بيفتد چيست؟» اين مرجع تقليد پيش از پاسخ دادن به آن، دستور داده بودند چاه را پر کنند و سپس پاسخ مسأله را بدهند تا مبادا در بيان حکم شرعي دچار هواهاي نفساني و در نظر گرفتن منافع شخصي شود. زيرا: ما بايد آن چنان که فکر مي کنيم زندگي کنيم، نه آن چنان که زندگي مي کنيم فکر کنيم. چنانچه مرجع تقليدي از روي هواهاي نفساني فتوا دهد، از نظر اسلامي و فقهي، شرط «عدالت» را ـ که از شرايط مرجعيت تقليد است ـ از دست خواهد داد و عمل کردن به فتواي او جايز نيست.
4. آخرين نکته اين است که اختلاف فتوا و نظر در زمان پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم، معصومان (و ياران و شاگردان آنها به طوري که محسوس باشد وجود نداشته است، زيرا آنان براي يافتن پاسخ سئوالات فقهي و شرعي خويش و يا هنگام اختلاف نظر در يک حکم شرعي به معصوم (دسترسي داشته اند، اما در زمان غيبت امام زمان عليه السلام چون مراجع تقليد و مجتهدان اسلامي به معصوم (دسترسي ندارند، بايد احکام اسلامي و مسائل فقهي را شخصاً از آيات و احاديث استنباط کنند و به دست آورند. و از طرفي چون بخشي از آيات و احاديث اسلامي از جهات گوناگوني ـ که به آن اشاره خواهيم کرد ـ ممکن است براي آنان روشن نباشد، از اين جهت ميان مراجع تقليد، اختلاف فتوا و نظريه وجود دارد و الا در زمان معصومان (اختلاف نظري که محسوس و آشکار باشد، وجود نداشته است.
اينک پس از يادسپاري نکات ياد شده شايسته است بدانيم علّت و ريشه هاي ا ختلاف فتاوا و نظريات مراجع تقليد بر چند گونه است:

1. اختلاف نظر در ناقلان و راويان حکم شرعي
در زمان معصومان (و يا در زمان نزديک به زمان آنان، سند، مدرک، مأخذِ احاديث و روايات اسلامي و شناختِ راويات و ناقلان آن ها؛ يعني، کساني که رايات و احاديث را براي ديگران نقل مي کردند، کمتر مورد نياز بود. مردم احاديثي را که در بردارنده احکام اسلامي و مسائل ديني بود يا از خود معصوم (مي پرسيدند يا راوي و ناقل آن ها را به جهت نزديکي زماني با معصوم (مي شناختند و مي دانستند که آنان انسان هاي درستکار و راستگويي هستند، اما بعدها فاصله زماني زيادتر شده و احکام الهي و مسائل فقهي با واسطه هاي بسياري و به وسيله افراد گوناگوني براي مردم بيان شده است و البته در ميان آنان افراد نادرست و ناراستي هم بوده اند که به خاطر هواهاي نفساني، منافع شخصي و دنيوي يا براي ضربه زدن به اسلام ناب محمّدي، گاهي حدود 4000 حديثِ جعلي نقل کرده اند.
از اين رو، مراجع تقليد براي بيان احکام اسلامي از ميان اين همه روايات و احاديث مختلف بايد راويان و ناقلان احاديث و احکام الهي را بشناسند و به درستکاري و راستگويي آنان مطمئن باشند تا به معتبر بودن اين احاديث و احکام پي ببرند و به آن ها دست يابند و سپس طبق احاديث معتبر و درست، فتوا بدهند.
همين تحقيق و شناخت نسبت به راويان احکام الهي باعث مي شود گاهي يک حکم شرعي به خاطر راوي آن، از ديدگاه يک مرجع تقليد، صحيح و معتبر و مورد اطمينان باشد، و از ديدگاه مرجع تقليد ديگر، اين گونه نباشد. در نتيجه موجب اختلاف فتواي مراجع تقليد شود. اين مسأله به طور مثال همانند وقتي است که دو نفر نسبت به حرف و خبر شخص سومي اختلاف نظر پيدا مي کنند و اولي بگويد: چون آن شخص از نظر من، انسان درستکار و راستگويي است، حرف و خبر او را باور مي کنم و قبول دارم و دومي بگويد: چون آن شخص از نظر من، انسان درستکار و راستگويي نيست، حرف و خبر او را باور نمي کنم و قبول ندارم.
 
2. اختلاف نظر در معاني و مفاهيم حکم شرعي
گاهي برخي از آيات و روايات از نظر کلمات و جملات و ترکيب بندي به گونه اي است که در معاني و مفاهيم آن ها، احتمالات مختلفي داده مي شود. بدين جهت در معني و مفهوم يک حکم شرعي که از آن آيه يا روايت استنباط و استخراج شده است، بين مراجع تقليد اختلاف نظر و در نتيجه اختلاف فتوا به وجود مي آيد.
مثلاً در آيه مربوط به تيمم گرفتن، خداوند بزرگ در قرآن مي فرمايد:
{... فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً... }؛ 1«اگر (براي وضو يا غسل) آب نيافتي، بر «صعيد» پاکيزه اي تيمم کنيد».
مراجع تقليد و مجتهدان اسلامي در معني و مفهوم کلمه «صعيد» از نظر زبان عربي اختلاف نظر پيدا کرده اند که آيا فقط به معني خاک است يا به معني همه چيزهايي است که پوسته زمين را تشکيل مي دهند، مانند سنگ و شن و ريگ و نظير آن ها. از اين رو، در اين که بر چه چيزهايي تيمم کردن صحيح است و يا غير صحيح، بين مراجع تقليد اختلاف نظر و در نتيجه اختلاف فتوا به وجود آمده است. اين مسأله به طور مثال همانند وقتي است که يک دانش آموز معني و مفهوم کلمه اي را از دبير فارسي خود در دبيرستان مي پرسد، و آن دبير معنايش را به يک صورت بيان مي کند، و دوست همين دانش آموز که در همان کلاس درسي، ولي در دبيرستان ديگري درس مي خواند، معني و مفهوم همان کلمه را از دبير فارسي خود مي پرسد، و دبير او معنايش را به صورت ديگري بيان مي کند که با معنايي که دبير اوّلي بيان کرده است تفاوت دارد.
مثلاً ممکن است هر کدام از دبيران درس «فارسي»، معني مصراع دوم اين شعر «سعدي» را که درباره «خدا» گفته و سروده است به صورت هاي مختلفي بيان کنند:

از در بخشندگي و بنده نوازي          مرغ هوا را نصيب ماهي دريا
يکي بگويد: خدا از راه لطف و بخشندگي، برخي از پرندگان را نصيب بعضي از ماهيان (مانند ماهي سفره که خود را براي شکار پرندگان روي آب پهن مي کند) کرده است. ديگري بگويد: خدا از راه لطف و بنده نوازي، هوا را نصيب پرندگان و دريا را نصيب ماهيان کرده است تا از آن استفاده ببرند.
سومي بگويد: خدا از راه لطف، غذاي مرغان هوا را ماهيان دريا قرار داده است. چهارمي بگويد: معني اين شعر هيچ کدام از معاني ياد شده نيست، بلکه خداوند بزرگ از راه بنده پروري، پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشت حيوانات را غذاي انسان و نصيب او قرار داده است.
پس مي بينيم در معني يک مصراع شعر ممکن است اختلاف نظرهايي به وجود بيايد و اين امري طبيعي و معمول در هر رشته علمي است.

3. اختلاف نظر در مصداق هاي حکم شرعي
گاه مجتهدان اسلامي در خود حکم شرعي با يکديگر اختلاف نظري ندارند، اما در موضوع و مصداق هاي آن، با يکديگر اختلاف نظر پيدا کرده اند. مثلاً اگر بر بدن يا لباس نمازگزار خوني باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز انسان صحيح است. زيرا همان طور که مي دانيم بايد بر بدن يا لباس نمازگزار خون نباشد ولي اگر آن خون کمتر از مقدار نامبرده باشد، اشکالي ندارد و نماز صحيح است. 2
در زمان آغاز اسلام؛ يعني، حدود 1200 تا 1400 سال قبل و در زماني که اين حکم شرعي از سوي معصوم (بيان و صادر شده، سکه و پولي به نام درهم در ميان مردم معمول و رايج بوده است و همه، خصوصيات و مقدار و اندازه اين سکه را مي دانسته اند، ولي در زمان هاي بعد که فاصله زماني زياد شد و دِرهم از بين رفت، به خاطر آگاهي نداشتن از خصوصيات و مقدار و اندازه دِرهَم اختلاف نظرهايي بين مراجع تقليد به وجود آمده است که آيا اندازه درهم برابر با گردي کف دست يا بند انگشت شست يا انگشت کنار شست يعني، سبّابه يا انگشت وسط است.
همين اختلاف نظر در مصداق و معناي موضوع حکم شرعي؛ يعني، درهم باعث اختلاف فتواي مراجع تقليد در خود حکم شرعي شده است. اين مسأله همانند وقتي است که مثلاً 50 سال ديگر که «دو ريالي» در ميان ما نباشد و از ما بپرسند مقدار و اندازه «دو ريالي» چقدر بوده است؟ هر کسي پاسخي بدهد و در نتيجه، در معنا و مصداق «دو ريالي» با يکديگر اختلاف نظر پيدا کنيم. يا مثلاً از ما بپرسند اندازه «ده شاهي» که چندين سال قبل، از سکه هاي رايج مملکت ما بوده چه مقدار بوده است؟ هر يک از ما ممکن است ندانيم يا پاسخ هاي مختلفي به آن بدهيم و در نتيجه بين ما اختلاف نظر پيش بيايد.

4. اختلاف نظر در مقاصد و اهداف حکم شرعي
چون در زمان امامان معصوم (و زمان نزديک به آنان، حکومت و قدرت در دست مخالفان امامان و شيعه بوده است، از اين رو، آنان نمي توانسته اند در همه جا احکام «واقعي» الهي را بدون پرده براي مردم آن زمان و دوستان و شيعيان خود بيان کنند و به اصطلاح «تقيه» مي کرده اند. همين امر موجب شده است تا برخي از احاديثي که در بردارنده احکام شرعي است، با برخي ديگر توافق نداشته باشند و «مقصود» و «هدف» اصلي و واقعي معصوم )دقيقاً از آن ها فهميده نشود.
يکي از کارهاي مراجع تقليد و فقيهان اسلامي اين است که چنين احاديثي را که در نظر اوّليه با يکديگر منافات و تعارض دارند، در کنار يکديگر قرار دهند تا مقصود واقعي و هدف اصلي سخن معصوم (شناخته شود تا بتوانند آن ها را مبنا و دليل فتواي خود قرار دهند. بدين جهت گاهي هنگام کنار قرار دادن دو يا چند حديث و وفق دادن آن ها با يکديگر، در ميان مراجع تقليد و فقيهان اسلامي اختلاف نظر پيش مي آيد و همين موجب اختلاف فتوا و نظريه بين آن ها مي شود.
آنچه گفته شد، غالب علت هاي اختلاف فتاوا و نظريات مراجع تقليد است که در ميان علماي اسلامي و حوزه هاي علميه امري طبيعي است و هيچ گاه نبايد موجب تفرقه و درگيري ما گردد و دو تا بودن حکم الهي واقعي، از آن برداشت شود. 3
پي نوشت:
1) نساء / 43.
2) البته اين مسأله جزئيات ديگري نيز دارد که به رساله هاي توضيح المسائل مراجعه کنيد.
3) با استفاده از فلسفه احکام، موسسه در راه حق، ص 23 ـ 29.
منبع: ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره 15.




تاریخ ارسال مطلب : يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٩ / شماره خبر : ٣٥٩٦٧٤ / تعداد بازدید : 3268/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج