سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > خبر خوان 
ماهنامه مبلغان


پرسش و پاسخ؛ چراها و چراغها (6) -1

پیشینه ولایت فقیه

نظر رایج بر این است که ولایت فقیه همزاد فقه است و مطلب تازه و نوظهوری نیست؛ بلکه این اصل یکی از مباحث قدیمی و ریشه دار فقه سیاسی شیعه می باشد. البته فقهای گذشته شیعه مباحث مربوط به فقه سیاسی را به صورت پراکنده در قالب مباحث: حدود، دیات، قضا، امر به معروف و نهی از منکر و... مطرح کرده اند و بی شک این پراکندگی، محصول اوضاع سیاسی آن روزگار فقیهان بوده است.

پرسش و پاسخ؛ چراها و چراغها (6)

غلامرضا مؤمنی

اشاره

در شماره های گذشته ماهنامه مبلغان (210، 211، 214، 218 و 223)، موضوع «چراها و چراغها» ارائه گردید و در آن پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، برخی از پرسشها و شبهات مربوط به نظام اسلامی، ولایت فقیه، ارکان نظام اسلامی و... مطرح و پاسخ متقن آنها درج شد؛ اکنون در ادامۀ این موضوع، به دیگر شبهات مربوطه و پاسخ آنها اشاره می شود:

1. پیشینه ولایت فقیه به چه زمانی بر می گردد؟

پیشینه ولایت فقیه را می توان در دو بُعد بررسی کرد:

الف) پیشینه تاریخی ولایت فقیه در عرصه عمل:

با توجه به تعریفی که از ولی فقیه ارائه شد: سرپرست و والی دین شناسی که از جانب معصوم منصوب شده است تا جامعه را اداره کند، می توان با مراجعه به تاریخ صدر اسلام به خوبی ولایت فقیه را در صحنه عمل مشاهده کرد که در ادامه همین مقاله به مواردی از آنها اشاره خواهد شد؛

ب) پیشینه تاریخی ولایت فقیه در کلام فقیهان:

نظر رایج بر این است که ولایت فقیه همزاد فقه است و مطلب تازه و نوظهوری نیست؛ بلکه این اصل یکی از مباحث قدیمی و ریشه دار فقه سیاسی شیعه می باشد. البته فقهای گذشته شیعه مباحث مربوط به فقه سیاسی را به صورت پراکنده در قالب مباحث: حدود، دیات، قضا، امر به معروف و نهی از منکر و... مطرح کرده اند و بی شک این پراکندگی، محصول اوضاع سیاسی آن روزگار فقیهان بوده است. برای جلوگیری از اطاله کلام تنها به بیان نظرات برخی از بزرگان شیعه که در بابهای مختلف کتابهای فقهی خود در این خصوص مطرح کرده اند، پرداخته می شود.

شیخ مفید(ره) در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود، می فرماید: «فَأَمّا إِقامَةُ الحُدُودِ فَهُوَ إِلى سُلطانِ الإِسلامِ المَنصُوبِ مِن قِبَلِ اللهِ تَعالى وَ هُم أَئِمَّةُ الهُدى مِن آلِ مُحَمَّدِ(صلی الله علیه و آله) أو مَن نَصَبُوهُ لِذلِكَ مِنَ الأُمَراءِ وَ الحُكّامِ وَ قَد فَوَّضُوا النَّظَرَ فيهِ إِلى فُقَهاءِ شيعَتِهِم مَعَ الإِمكانِ؛[1]اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و زمامدار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده. اینها همان ائمه هدی(علیهم السلام) از آل محمد(صلی الله علیه و آله) و کسانی از امرا و حاکمان هستند که از طرف ایشان برای این امور نصب شده اند، و امامان(علیهم السلام) اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود در صورت امکان واگذار نموده اند.»

علامه حلی(ره) (قرن هشتم) نیز می فرماید: «وَ أَمّا إِقامَةُ الحُدود فَإِنَّها اِلَى الاِمامِ خاصَّةً أو مَن يَأذَنُ لَهُ، وَ لِفُقَهاءِ الشّيعَةِ في حالِ الغَيبَةِ ذلِكَ؛...وَ لِلفُقَهاءِ الحُكمُ بَينَ النَاسِ مَعَ الأَمنِ مِنَ الظَّالِمينَ؛[2]اما اجرای حدود در عصر حضور، مخصوص امام معصوم یا کسی است که امام به او اذن داده باشد و در عصر غیبت با فقهای شیعه است و بر عهده فقهاست که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند.»

شیخ محمدحسین کاشف الغطاء(ره) (قرن چهاردهم) می فرماید: «وِلايةُ الفَقيهِ المُجتَهِدِ النَائِبِ عن الإِمامِ... وَ المُستَفادُ مِن مَجمُوعِ الأَدِلَّةِ أَنَّ لَهُ الوِلَايةَ عَلى الشُّئونِ العَامَّةِ وَ ما يَحتاجُ إِلَيهِ نِظامُ الهَيئَةِ الِاجتماعيّةِ المُشَارُ إِلَيه(علیهم السلام): «مَجَارِي الأُمُورِ بِأَيديِ العُلَمَاءِ، وَ العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنبياءِ»...وَ بِالجملةِ: فَالعَقلُ وَ النَّقلُ يَدُلُّ[یَدُلَّانِ] عَلَى وِلايةِ الفَقيهِ الجامِعِ عَلَى مِثلِ هذِهِ الشُّئونِ فَإِنَّهَا لِلإِمَامِ المَعصُومِ أَوَّلاً، ثُمَّ لِلفَقيهِ المُجتَهِدِ ثَانياً بِالنِّيابَةِ المَجعُولَةِ بِقُولِهِ(علیه السلام): «فَإِنَّهُم حُجَّتِي عَلَيكُم، وَ أَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيهِم؛[3] مرتبه ای از ولایت، ولایت فقیه نایب از امام است که از مجموع ادله استفاده می شود. همانا فقیه جامع الشرایط بر تمام شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم ولایت دارد که فرموده معصومین(علیهم السلام) به آن اشاره دارد؛ چراکه فرموده اند: اداره امور به دست علماست و علما وارث انبیاء(علیهم السلام) هستند. کوتاه سخن آنکه عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، بر این شئون اجتماعی دلالت دارند. این ولایت، نخست از آن معصوم است، سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم با قول خود که فرمودند: "فقیه حجت من بر شماست و من حجت خدا بر شما هستم." برقرار می باشد.»

همچنین صاحب جواهر(ره) می فرماید: «وَ بِالجُملةِ فَالمَسألةُ مِنَ الوَاضِحاتِ الَّتي لا تَحتَاجُ إِلَى أَدِلَّةٍ؛[4] کوتاه سخن آنکه مسئله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او، از امور روشنی است که نیازی به ادله ندارد.»

و اما در دو قرن اخیر از اولین افراد مرحوم ملا احمد نراقی(ره) در کتاب «عوائد الایام» به بحث ولایت فقیه پرداخته است و باید دانست، بی شک اوضاع مساعد سیاسی آن روز نقش مهمی در امکان طرح این مباحث به صورت منسجم داشته است. ایشان در این خصوص می فرماید: «أَنَّ كُليةَ مَا لِلفَقِيهِ العَادِلِ تُوَلِّيهِ وَ لَهُ الوِلايَةُ فِيهِ أَمرَان: أَحَدَهُما: كُلُّ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَ الإِمَامِ- الَّذِينَ هُم سَلَاطِينَ الأَنَام وَ حُصُونُ الإِسلَام- فِيهِ الوَلَايَة وَ كَانَ لَهُم، فَلِلفَقِيهِ أَيضَاً ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَخرَجَهُ الدَليلُ مِن إِجمَاعِ أَو نَصِّ أَو غَيرِهِمَا وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَ فِعلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأُمُورِ العِبَادِ فِي دِينَهُم أَو دُنيَاهُم وَ لَا بُدَّ مِنَ الإِتيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنهُ، إِمَّا عَقلَاً أَو عَادَةً مِن جِهَةِ تَوَقُفِ أُمورِ المَعَادِ أَو المَعَاشِ لِوَاحِدِ أَو جَمَاعَةِ عَلَيه، وَ إِنَاطَةُ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدينِ أَوِ الدُنيَا بِه. أَو شَرعَاً مِن جِهَةِ وُرُودِ أَمرِ بِهِ أَو إِجمَاعِ، أَو نَفيِ ضَرَرِ أَو إِضرَارِ، أَو عُسرِ أَو حَرَجِ، أَو فَسَادِ عَلَى مُسلِمٍ، أَو دَلِيلِ آخَر.أَو وُرُودِ الإِذنِ فِيهِ مِنَ الشَّارعِ وَ لَم يَجعَل وَظِيفَتَهُ لِمُعَيّنِ وَاحِدِ أَو جَمَاعَةِ وَ لَا لِغَيرِ مُعَيَّنِ- أَي وَاحِدِ لَا بِعَينِهِ- بَل عَلِمَ لَابُدَّيَّةِ الإِتيَانِ بِهِ أَو الإِذنِ فِيهِ، وَ لَم يَعلَم المَأمورُ بِه وَ لَا المَأذُونُ فِيه، فَهُو وَظِيفَةُ الفَقيهِ، وَ لَهُ التَّصَرفُ فِيه، وَ الإِتيانُ بِه؛[5]تمام مواردی که فقیه عادل بر آنها ولایت دارد دو امر است: اولبر آنچه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم(علیه السلام) که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند، ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت را دارد، جز مواردی که به وسیله دلیل - از اجماع، روایات و... - خارج شده است. دوم، هر کاری که با دین و دنیا رابطه دارد و ناچار باید انجام شود؛ عقلاً یا عادتاً، از جهت اینکه امور معاد و معاش فردی و گروهی به آن بستگی دارد و نظم دین و دنیا وابسته به آن است، یا شرعاً، از این جهت که به آن امر شده، یا فقها بر آن اجماع نموده اند و به اقتضای حدیث نفی ضرر و نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمانی یا به دلیل دیگر واجب شده و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده و بر عهده شخصی معین یا غیر معین نهاده نشده و می دانیم که شارع اجازه داده است که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده؛ ولی اجرای آن به شخص معینی واگذار نشده. در تمام این موارد، باید فقیه عهده دار آن گردد.»

علاوه بر این آنچه ذکر شد، از بزرگان دیگری می توان نام برد که درباره ولایت فقیه اظهار نظر کرده اند. از جمله: شیخ طوسی در «النهایه»؛ ابن ادریس حلی در «السرائر الحادی التحریر الفتاوی»؛ محقق حلی در «شرایع الاسلام» و «مختلف الشیعة» و «ارشاد الاذهان»؛ شهید اول در «الدروس الشرعیة» و «لمعة الدمشقیة»؛ ابن فهد حلی در «مهذّب»؛ محقق کرکی در «رسائل کرکی»؛ شهید ثانی در «حقائق الایمان» و «مسالک الافهام»؛ مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان»؛ میرزای قمی در «جامع الشتات»؛ شیخ مرتضی انصاری در «مکاسب»؛ حاج آقا رضا همدانی در «مصباح الفقیه»؛ سید محمد بحرالعلوم در «بلغه الفقیه»؛ میرزای محمدحسین نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه الملة»؛ سید محمدحسین بروجردی در «البدر الزاهر» و در نهایت، امام خمینی در «کشف الاسرار»، «تحریر الوسیله»، «کتاب البیع» و «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی»[6] به مسئله ولایت فقیه پرداخته اند. بر این اساس، ملاحظه می شود که به هیچ وجه نمی توان گفت: ولایت فقیه امری نوظهور است.

مقام معظم رهبری(حفظه الله) می فرمایند: «اینکه حالا بعضی نیمه سوادها می گویند: امام ولایت فقیه را ابتکار کرد و دیگر علما آن را قبول نداشتند، ناشی از بی اطلاعی است؛ آنکه با کلمات فقها آشناست، می داند که مسئله ولایت فقیه جزو مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است. کاری که امام کرد، این بود که توانست این فکر را با توجه به آفاق جدید و عظیمی که دنیای امروز و سیاستهای امروز و مکتبهای امروز دارند، مدون کند و آن را ریشه دار و مستحکم و مستدل و با کیفیت سازد؛ یعنی به شکلی درآورد که برای هر انسان صاحب نظری که با مسائل سیاسی روز و مکاتب سیاسی روز هم آشناست، قابل قبول باشد.»[7]

___________________________________

پی‌نوشت‌ها:

[1]. المقنعه، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، 1413ق، ص 810.

[2]. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (علامه حلی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ق، ج 1، ص 525.

[3]. الفردوس الاعلی، محمدحسین بن علی بن محمدرضا کاشف الغطاء، دار أنوار الهدی، قم، 1426ق، ص 93.

[4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1404ق، ج 21، ص 397.

[5]. عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1417ق، ص 536.

[6]. برای مطالعه بیش‏تر ر.ک: درس‏نامه ولایت فقیه (بازشناسی اندیشه سیاسی اسلام در عصر غیبت و پاسخ به شبهات آن)، محمدجواد مهری، بوستان کتاب، قم، 1394ش، ص 171.

[7]. بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله)، مورخ: 14/3/1378.

منبع: ماهنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان، شماره 229.





تاریخ ارسال مطلب : يکشنبه ١٦ تير ١٣٩٨ / شماره خبر : ٤٠٧٩١٩ / تعداد بازدید : 163/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج