دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > احکام 
ماهنامه مبلغان


سید جعفر ربّانی

نقش زمان و مکان در تنوّع احکام

دیدگاه فقهای امامیّه بر این است که تا روز قیامت، تمام حلال‌ها و حرام‌ها بر حکم خود باقی خواهند ماند. دلیل بر مطلب مزبور این است که رفع حکم، متوقف بر نسخ آن است، در حالی که اسلام، دینی جاودانه و خاتم تمام ادیان توحیدی می‌باشد.

دیدگاه فقهای امامیّه بر این است که تا روز قیامت، تمام حلال‌ها و حرام‌ها بر حکم خود باقی خواهند ماند. دلیل بر مطلب مزبور این است که رفع حکم، متوقف بر نسخ آن است، در حالی که اسلام، دینی جاودانه و خاتم تمام ادیان توحیدی می‌باشد.

امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید:«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‌ءُ غَیْرُهُ...؛[1]حلال [حضرت] محمد(صلی الله علیه و آله) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است برای همیشه تا روز قیامت و غیر این نیست و نخواهد آمد.»

از سوی دیگر، یکی از مراتب توحید، «توحید در تقنین و تشریع» است. خدای متعال می‌فرماید: ]وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ[[2]؛ «هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود، کسانی که ایمان به لقای ما (و روز رستاخیز) ندارند، می‌گویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بت‌ها را بردار) بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم. فقط از چیزی که بر من وحی می‌شود، پیروی می‌کنم! اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم

و می‌فرماید: ]ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ[[3]؛ «این معبودهایی که غیر از خدا می‌پرستید، چیزی جز اسمهایی (بی‌مسمّا) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده‌اید، نیستند. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا؛ ولی بیش‌تر مردم نمی‌دانند

آنچه ذکر شد، با این مسئله که می‌گوید: «حکم» به تبع «موضوع» تغییر می‌یابد، منافاتی ندارد؛ چراکه وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلول است، پس چنانچه موضوع تغییر کند، به ناچار حکم نیز تغییر خواهد کرد.

شاید اول کسی که به این مطلب اشاره نموده، مرحوم محقق اردبیلی (م 993 ق) باشد. ایشان می‌گوید: «ممکن نیست قائل شدن به کلیّت چیزی؛ بلکه احکام به اعتبار حالات، زمان، مکان و اشخاص تغییر می‌کنند و این بدیهی است. و نیز، به وسیله استخراج این دگرگونی‌ها و تطبیق آنها بر جزئیات است که امتیاز اهل علم و فقها (خداوند جزای خیرشان دهد و مقامشان بالاتر باد)، بر یکدیگر پدیدار می‌شود[4]

از جمله اموری که در تبدّل موضوع نقش دارد، دو عنصر «زمان» و «مکان» است.[5]اصولاً یکی از امتیازات «مدرسه اصولیین» و «مکتب اجتهاد» در مقابل مدرسه اخباریین همین نکته می‌باشد.

اینک برخی از احکامی را که زمان و مکان در آنها نقش دارند، بررسی می‌کنیم:

1. حکم حاکم شرع

حکم حاکم شرع از آن دسته اموری است که زمان و مکان در تعیین و تغییر آن نقش اساسی دارد. مثلاً اگر خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضرر و زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او - به عنوان زعیم مسلمین - واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند.

به عنوان مثال: مرحوم سید محمدحسن شیرازی (م 1312ق) در مورد تحریم تنباکو - که امتیاز آن در اختیار دولت انگلیس قرار می‌گرفت - فرمود: «الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأیّ نحو کان فی حکم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛[6]امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم جنگ با امام زمان(عج) است.»

آنچه در زمان مرحوم آیت الله میرزای شیرازی(ره) اتفاق افتاد، منحصر به آن وقت نبوده و ممکن است در برخی زمان‌ها و مکان‌ها و در مورد اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط حکم به ممنوعیت آن کالا دهد، لازم است پیروی شود.

بدیهی است این‌گونه موارد تحت تأثیر مستقیم زمان و مکان قرار داشته، به نوع تعامل مسلمین و کفار بستگی دارد.

2. قواعد ثانویه

قواعد فقهیّه‌ای همچون «لا ضرر» و «لاحرج» که حاکم بر سایر ادله شرعیه می‌باشند، خارج از مقوله زمان و مکان جریان ندارند؛ بلکه فقط در دایرة این دو، نقش ایفا می‌کنند، مثلاً: وضو و غسل جبیره‌ای فقط در زمان ضرر داشتنِ وضوی اختیاری جریان دارد، نه بیش‌تر از آن. یا جواز نوشیدن و خوردن چیزهای حرام، منحصر به زمان و مکان خوف تلف نفس و امثال آن است، نه بیرون از آن.

مسوِّغات تیمّم در چارچوب زمان و مکان خلاصه شده، فراتر از آن، تأثیر ندارد.

جواز لمس بدن نامحرم در مقام علاج یا نجات وی، مختص به حالت «اضطرار» بوده، فقط همان زمان و مکان را شامل است.

مسح بر روی کفش در وضو، منحصراً در باب اضطرار (مانند ترس از دزد و درنده و دشمن) جاری بوده و فقط در همان زمان و مکان جایز است.

افطار در روز ماه رمضان فقط در زمان سفر و مرض جایز است و به صِرف خروج مکلف از سفر و ضرر، بر وی حرام خواهد بود.[7]و....

3. مثلی و قیّمی

چنانچه شخصی بر مال دیگری تسلط عدوانی پیدا کند، اگر خود آن مال در اختیار غاصب است، باید همان را برگرداند و اگر از بین رفته باشد، چنانچه مثل آن یافت می‌شود، باید مثل را بدهد، در غیر این صورت لازم است قیمت مال تلف شده را به مغصوبٌ‌منه برگرداند.

بسیاری از چیزها مانند لباس و فرش در زمان قدیم با دست بافته می‌شدند و بدین سبب قیّمی محسوب می‌گردیدند؛ ولی امروزه کارخانه‌ها آن اجناس را یکسان تولید می‌کنند، لذا همان اجناس، مثلی محسوب می‌شوند.[8]

4. فروش خون

اجماع فقها در طول تاریخ بر حرمت خرید و فروش خون (و عین نجاست) بوده است؛[9] لکن این اجماع، به دلیل عدم تصوّر منفعت محلّله برای خون در زمان‌های گذشته بوده است، لذا در زمان ما با تحوّلی که در علوم پزشکی صورت گرفته و خون، یکی از بهترین وسایل نجات جان انسان‌ها و دارای بالاترین منفعت محلّله قلمداد می‌شود، فروش یا مصالحه بر آن جایز است. به همین سبب مرحوم امام(ره)[10] می‌نویسد: «فما تعارف من بیع الدّم فی المستشفیات للمرضی و غیرهم لا مانع منه، فضلاً عما إذا صولح علیه؛آنچه متعارف شده که در بیمارستان‌ها برای مریض‌ها و دیگران خون فروخته می‌شود، اشکال ندارد، تا چه رسد که بر آن مصالحه صورت گیرد.»

5. استطاعت

دو عنصر زمان و مکان در «استطاعت» برای حج بسیار دخیل هستند؛ زیرا بدیهی است –مثلاً - در قدیم چه بسا با 100تومان مستطیع به شمار می‌رفتند، در حالی که در زمان ما کسی که مایحتاج اولیه خود را دارا باشد، شاید با مالک بودن ده میلیون تومان نیز مستطیع به شمار نرود.

همچنین بر حسب مکان –مثلاً - استطاعت کسانی که نزدیک مکه زندگی می‌کنند، با کسانی که در ایران، چین یا... هستند، بسیار متفاوت است. این همان قانونی است که فقها فرموده‌اند: «استطاعة کلّ شخص بحسبه و مکانه و زمانه؛[11] استطاعت هر کسی به حسب شخص، زمان و مکان خود اوست.»

6. نفقه و خسارت مالی و وقف

از موارد شناور در زمان و مکان «نفقه» است. می‌دانیم نفقه زن بر شوهر واجب است، اعم از اینکه زن از خود ثروتی داشته باشد یا نه. و نیز، نفقه فرزند و پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر مکلف (اعم از زن و مرد) واجب است.

حال، در مورد کمیّت و کیفیّت نفقه باید به عُرف زمان و مکان زندگی اشخاص مراجعه شود؛ چه بسا در قدیم چیزهایی جزء نفقه به شمار می‌رفته که اکنون جزء امور زندگی نیستند و بالعکس، چیزهایی امروزه در فهرست نفقه است که مردم گذشته از آن اطلاعی نداشتند.

نسبت به مکان نیز به همین صورت است؛ یعنی ممکن است در برخی از بلاد، چیزهایی جزء نفقه به شمار رود که در مکان‌های دیگر چنین نباشد.

در مورد خسارت مالی، اگر در میزان خسارت بین دو طرف دعوا اختلاف است، می‌بایست کارشناس آن مال را با توجه به همان زمان و مکان قیمت‌گذاری نموده، مقدار خسارت را برآورد کند.

یا چنانچه در وقف‌نامه آمده است که مثلاً مغازه را اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را صَرف فلان کار خیر نمایند، در این صورت لازم است آن ملک را به اجرةالمثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در بازار اجاره در همان زمان و مکان، چه مقدار اجاره داده می‌شود، پس به همان مقدار اجاره دهند.[12]

پس در این‌گونه موارد، معیار کارشناسی و قیمت‌گذاری، زمان و مکانی است که ملک مزبور در آن وجود دارد.

7. ربای معاوضی

بدیهی است که ربای قرضی[13] مطلقاً حرام است و زمان و مکان در آن نقش ندارد؛ اما ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون حرام است، نه در معدودات. مثلاً: مبادله ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم دیگر، ربا و حرام است؛ ولی اگر یک کتاب در مقابل دو کتاب فروخته شود، اشکال ندارد.

حال اگر کالایی - فرض کنیم مانند تخم مرغ یا گِردو - در عرف مردم، در زمان یا مکانی جزء مکیل یا موزون باشد، ربای معاوضی در آن حرام است و اگر در زمان یا مکان دیگر، مکیل یا موزون نباشد، ربای معاوضی در آن حرام نیست.

این تصریح فقهاست که می‌فرمایند: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند، زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.[14]

8. عیب

اگر جنس خریداری شده «معیوب» از کار در آید، مشتری حق دارد معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت صحیح و معیب را از فروشنده دریافت نماید.

حال در تشخیص اینکه چه چیزی عیب و نقص به شمار می‌رود، باید به عرف، زمان و مکان معامله مراجعه کرد.[15] ممکن است عرف، زمان یا مکانی، چیزی را عیب به شمار آورد، در حالی که عرف، زمان و مکان دیگر همان چیز را عیب محسوب نکند.

9. فقر و غنا

فقر و غنا، موضوع بسیاری از احکام شرعیه مانند جواز پرداخت خمس و زکات است؛ ولی چه بسا فقیر امروز، غنی زمان گذشته محسوب گردد. بنابراین، نمی‌توان فقیر زمان حاضر را همان فقیر زمان قدیم دانست. کم نیست مخارجی که در این زمان وجود دارد و در گذشته از آن خبری نبود.

نسبت به مکان نیز بر همین منوال است؛ یعنی ممکن است نیازمندی‌های یک مکان با مکان دیگر تفاوت داشته باشد که در نتیجه مصداق فقیر و غنی نیز متغیر می‌گردد.

10. مروّت

عدالت در تعریف فقها مشتمل بر سه امر است: ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر گناه صغیره و مروّت و مقصود از مروّت این است که کار «خلاف شأن» از شخص صادر نشود. بسیار روشن است که خلاف شأن بودن نسبت به افراد و نیز زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت است.

شهید ثانی (ش 966ق) پوشیدن لباس رزمندگان را مُسقط مروت قرار داده، تأکید می‌کند این مسئله بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها متغیر است. ایشان می‌فرماید: «مروت عبارت است از سلوک بر طبق روش متعارف. بنابراین، خوردن و آشامیدن در بازار برای غیر بازاری (مگر آنکه عطش غلبه کند) و نیز حضور در اماکن عمومی بدون عمامه و نقل حکایات مضحک و پوشیدن لباس لشکری و هر چیزی که رسم نیست، به‌گونه‌ای که سبب مسخره گردد، مسقط مروت است. البته این مسئله بر حسب حالات، اشخاص و امکنه متفاوت خواهد بود.»[16]

11. تقیّه

«تقیه» و به خصوص تقیه خوفی، مورد تأکید امامان (علیهم السلام)و به دنبال آن، از مباحث فقهی علما به شمار می‌رود. بدیهی است که تأثیر تقیه در تغییر احکام شرعی، منحصر به وضعیت زمان و مکان است؛ زیرا عمل تقیه‌ای، یک نوع عمل اضطراری است و در زمان و مکانی که شرایط تقیه وجود دارد، لازم است انجام شود و به صرف خروج از آن زمان و مکان، موضوعی برای عمل اضطراری باقی نمی‌ماند.

آنچه آوردیم، بخشی از مواردی بود که زمان و مکان در حکم آنها دخیل می‌باشد.

 


پی نوشت: 

[1]. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1407ق، جص58.

[2]. یونس/ 15.

[3]. یوسف/ 40.

[4]. مجمع الفائدة، محقق اردبیلی، مؤسسة النشر الاسلامی، تهران، جص436.

[5]. بدیهی است مواردی که تبدّل موضوع بدون نقش زمان و مکان است، از محل بحث ما خارج می‌باشد. مانند: 1. تبدیل شدن انگور به شراب یا شراب به سرکه. 2. حاضر شدن مسافر و مسافر شدن حاضر.3. تبدیل و استحالةعین نجس به چیز پاک، مانند تبدیل میته به خاک یا نمک. 4. انتقال خون بدن انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد؛ مانند پشه. و...

[6]. دلیل تحریر الوسیلة، علی اکبر سیفی مازندرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1415 ق، ص46.

[7]. به استثنای مواردی مانند اینکه مسافر بعدازظهر به وطن برسد یا مریض بعدازظهر بهبود یابد.

[8]. رسالة تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1418 ق، ص91.

[9]. مکاسب محرمه، روح الله موسوی خمینی (امام خمینی(ره))، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1415ق، جص29.

[10]. به این معنی که هر کسی می‌تواند خون خود را به شرط عدم ضرر بفروشد و این معامله جزء معاملات باطل نیست.

[11]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، جعفر سبحانی تبریزی،‌ مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، قم،‌ 1424ق، جص207‌؛ سند العروة الوثقی، محمد سند بحرانی، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، قم،‌ 1423ق، جص147‌.

[12]. ر.ک: استفتائات روح الله موسوی خمینی (امام خمینی(ره))، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

[13]. مانند اینکه صد هزار تومان قرض دهد و صد و ده هزار تومان دریافت کند.

[14]. توضیح المسائل محشی، امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،‌ 1424ق،‌ جص214‌.

[15]. ر.ک: مکاسب محرمه، شیخ انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،‌ 1415ق.

[16]. ر.ک: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی (زین الدین بن علی العاملیکتابفروشی داوری، قم،1410ق.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 186.





تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه ٣ اسفند ١٣٩٤ / شماره خبر : ٣٧٣٧٦٦ / تعداد بازدید : 1066/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج