جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلي > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > اعتقادات 


علی سبکتکین - اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی

ولایت فقیه و نیاز به رأی مردم

خداوند نعمت هدايت را از طريق وليّ خود در اختيار مردم قررا مي دهد؛ اگر ولايت را پذيرفتند هدايت مي شوند، و گرنه به ضلالت و گمراهي كشيده مي شوند...

اگر ولايت فقيه از سوي خدا است، نيازي به پذيرش مردم ندارد، و اگر نيازمند رأي مردم است وكالت است نه فقاهت؟
پاسخ:
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد چند مسئله را توضيح دهيم؛ با روشن شدن اين مسائل، پاسخ شبهه نيز روشن مي گردد.
نقش رأي مردم در انتخاب رهبر، در جامعه اسلامي چيست؟
آيا فقيه، وكيل مردم است يا وليّ آنها؟
تفاوت بين وكالت و فقاهت چيست؟
در پاسخ به پرسش اول، بحث مقبوليت و مشروعيت حكومت مطرح مي گردد كه در اينجا مفهوم اين دو واژه سياسي را توضيح مي دهيم.
الف. مقبوليت
منظور از مقبوليت، پذيرش مردمي است، اگر مردم به فرد يا گروهي، براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حكومت از جانب آنان باشند، در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و ارادۀ مردم تشكيل مي شود كه آن حكومت، داراي مقبوليت است و در غير اين صورت، از مقبوليت برخوردار نيست. (1)


ب. مشروعيت
لازمۀ يك حكومت اين است كه عده اي حاكم باشند و بقيه نيز از آنها پيروي كنند؛ ولي اين سؤال هميشه وجود داشته كه چرا عده اي حق حكومت دارند و بقيه وظيفۀ اطاعت دارند؟ پاسخ به اين سؤال همان بحث مشروعيت است. هر حكومتي كه نتواند به اين پرسش جواب قانع كننده اي بدهد دچار چالش مي شود؛ چون افراد ديگر نيز خود را شايسته حكومت كردن مي دانند و براي به دست آوردن قدرت، به معارضه با حكومت مي پردازند.


مشروعيت، به معناي ديني بودن است؛ ولي در علم سياست، اين واژه به معناي قانوني بودن و معادل كلمۀ «legittimmacy» است(2) و در تمام حكومتها اعم از ديني و غير ديني، اين مسئله مطرح است.
درباره منشأ مشروعيت، نظريات متفاوتي بيان شده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1. قرارداد اجتماعي
طبق اين نظريه، مبناي مشروعيت حكومت، ارادۀ عمومي است؛ اگر همه يا اكثريت مردم، خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع است. در چنين جامعه اي مردم، خود را ملزم به اطاعت از حكومت دانسته و در مقابل، حكومت نيز خود را متعهد به ايجاد نظم و رفاه شهروندان مي داند. (3)
ايرادات:
الف. در اين نظريه، مقبوليت و مشروعيت به يك معنا است، در حالي كه در علم سياست بين اين دو مفهوم تفاوت گذاشته مي شود.
ب. ممكن است مردم در انتخاب خود دچار اشتباه شوند؛ يعني عده اي با تبليغات و فريب كاري بتوانند سرنوشت مردم را به دست بگيرند. 


2. وراثت
حاكم، قدرت را از پدر خويش به ارث مي برد. وقتي حاكمي از دنيا رفت، فرزندش جايگزين او مي شود؛ اين حكومت، هم اكنون در كشور عربستان وجود دارد.
ايرادات:
الف. بر فرض اين كه پدري شايسته حكومت باشد، ولي ممكن است فرزند، چنين توانايي و شايستگي را نداشته باشد.
ب. در چنين حكومتي، قدرت بين افراد محدودي، دست به دست مي گردد و اين انحصار قدرت، منشأ استبداد و فساد مي گردد. 


منشأ مشروعيت در حكومت اسلامي
در جامعه اسلامي كه بر اساس توحيد بنا شده است، حق حاكميت و ولايت، مخصوص خدا است و هيچ كس حق حكومت و ولايت بر ديگري را ندارد؛ مگر اينكه از جانب خداوند مأذون باشد و چنين حقي براي پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) از جانب خداوند قرار داده شده است و ايشان به عنوان حاكمان جامعه اسلامي معرفي شده اند. اكنون كه در زمان غيبت به سر مي بريم؛ فقها به صورت عام به عنوان واليان جامعه اسلامي معرفي شده اند. در موارد ادلّه ولايت، در جاي خود به صورت مبسوط اشاره شده است. ما در اينجا فقط به يك نمونه اشاره مي كنيم:

شخصي به نام «اسحاق بن يعقوب» نامه اي براي امام زمان (علیه السلام) مي نويسد و از مشكلاتي كه برايش پيش آمده، سؤال مي كند. در جواب، امام زمان (علیه السلام) چنين مرقوم مي فرمايند: «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ». (4)
در اين بخش از حديث، امام زمان (علیه السلام)، خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خويش بر مردم معرفي مي كند؛ يعني همان طور كه مردم موظفند در همه امور خويش به امامان معصوم (علیهم السلام) مراجعه كنند، در زمان غيبت نيز وظيفه دارند به فقها مراجعه كنند. (5) به عبارت ديگر ولايت فقها در راستاي ولايت ائمه (علیهم السلام) است.
اكنون كه معناي مقبوليت و مشروعيت مشخص گرديد، مي توانيم به پاسخ اين سؤال بپردازيم كه نقش مردم در حكومت چيست؟ با توجه به معناي مقبوليت و مشروعيت، مي توان چنين گفت كه مردم در اصل مشروعيت ولايت فقيه، هيچ نقشي ندارند؛ چون اين ولايت از جانب خداوند براي فقيه قرار داده شده است؛ ولي براي برپايي حكومت اسلامي، داشتن ولايت كافي نيست؛ بلكه پذيرش آن توسط مردم هم لازم است. مقبوليت، به حاكم قدرت مي دهد تا قوانين الهي را اجرا كند و حاكمي كه مقبوليت مردمي نداشته باشد، بر إعمال حكومت و حكمراني، قدرت ندارد، هر چند به لحاظ شرعي مشروعي داشته باشد.
نمونه بارز آن در طول تاريخ زندگي ائمه اطهار (علیهم السلام) است با وجود اينكه ايشان از جانب خداوند وليّ و امام مردم بودند، امّا چون كه از جانب مردم حمايت نشدند نتوانستند ولايت خود را در سطح عمومي جامعه اجرا كنند. امير المؤمنين علي (علیه السلام) كه با اقبال و پذيرش مردم روبرو شد فقط توانست پنج سال حكومت كند.
مسئله مقبوليت از جانب مردم، در حقيقت به اصل اختيار انسان برمي گردد؛ زيرا خداوند نعمت هدايت را از طريق وليّ خود در اختيار مردم قررا مي دهد؛ اگر ولايت را پذيرفتند هدايت مي شوند، و گرنه به ضلالت و گمراهي كشيده مي شوند ((إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً))؛(6) «ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد [و بپذیرد] یا ناسپاس!» 


پاسخ سؤال دوم: آيا فقيه، وكيل مردم است يا وليّ آنها؟
ولايت از ريشه «وليّ» مي باشد. «ولاء» و «توالي» اين است كه دو يا چند چيز، به گونه اي در كنار هم قرار بگيرند كه غير آنها، ميانشان فاصله نيندازد؛ به همين مناسبت، اين كلمه در قرب و نزديكي مكان و معنوي به كار رفته است. (7)
ولايت، به تناسب در معاني ديگري مانند: نصرت، محبّت، سلطه و سرپرستي و تصدّي امور و... به كار رفته است و در اصطلاح فقه و حقوق، به معناي سرپرستي، زعامت و تصدّي امور است. در علم كلام نيز وقتي از ولايت يا وليّ امر بودن پيامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت به امت بحث مي شود، همگي با اين مفهوم ملاحظه مي گردد. (8)
اما وكالت بدين معنا است كه انسان در كارهاي خود به ديگري اعتماد كند و انجام امور خود را به او بسپارد. (9) با توجه به تعريفي كه شد دو مفهوم ولايت و وكالت، تفاوتهايي با هم دارند كه به بيان آنها مي پردزيم:
در وكالت، اصالت با موكّل است؛ يعني وكيل بايد خواسته هاي موكّل را تأمين كند، برخلاف ولايت كه وليّ صاحب اختيار زيردستان خود است. 


رأي مردم در حقيقت پذيرش امر الهي است و مطابق متون ديني، فقيه به عنوان وليّ مردم معرفي شده است نه وكيل مردم 


در وكالت، محدوده اختيارات وكيل توسط موكّل، تعيين مي شود؛ اما حيطه اختيارات وليّ به دست شارع مقدس است.
عزل وكيل به دست موكّل است، برخلاف وليّ، كه عزل او با حاكم شرع است. ولايت در حقيقت مادام الوصف است نه مادام العمر؛ يعني تا زماني كه ولي شرايطي كه از جانب شارع تعيين شده است دارا باشد ولايت او برقرار است و كسي نمي تواند او را عزل كند.
با عنايت به تفاوتهاي فوق، مي توان چنين نتيجه گرفت كه نظريه وكالت فقيه با نظام سياسي اسلام مطابقت ندارد؛ چون وليّ فقيه، اختياراتي دارد كه در حوزه حقوق مردم نيست؛ مثلا وليّ فقيه حق دارد حدود و قصاص را اجرا كند و چنين حقي براي مردم وجود ندارد؛ يعني هيچ كس حق ندارد به عنوان قصاص يا حد شرعي، خودكشي كند يا دست و پاي خود را قطع كند، و چون هيچ انساني چنين حقي ندارد نمي تواند آن را به ديگري واگذار كند و ا و را در اين حق وكيل نمايد.
از سوي ديگر، حاكم الهي بايد دقيقاً طبق احكام الهي عمل كند و نبايد به خواست مردم از شريعت دست بردارد؛ در حالي كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود، پيروي از خواست مردم بر او لازم است و مردم نيز هر وقت بخواهند مي توانند او را عزل كنند؛ در حالي كه عزل و نصب حاكم شرعي به دست خدا است. (10)
بنابراين، رأي مردم در حقيقت پذيرش امر الهي است و مطابق متون ديني، فقيه به عنوان وليّ مردم معرفي شده است نه وكيل مردم. كساني كه نظريه وكالت فقيه را مطرح كرده اند، وكالت را به معناي حقوقي گرفته اند و مقصودشان اين است كه مردم، داراي حقوق اجتماعي ويژه اي هستند و با تعيين رهبر، اين حقوق را به او واگذار مي كنند. اين نظريه در تاريخ فقه شيعه، پيشينه اي ندارد و اثري از آن در كتب معتبر فقهي ديده نمي شود. (11)


پی نوشت :

 1) نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)، قم، چ 23، 1389 ش، ص 57.
2) ر. ک: نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي،‌ انتشارات مؤسسه امام خميني(ره) چ1379.
3) همان، ص 140.
4) كمال الدين، شيخ صدوق، دار الكتب الاسلامية، قم، 1395 ق، ج 2، ص 482.
5) حكومت اسلامي، احمد واعظي، دفتر تأليف و نشر متون درسي حوزه، چ اول، 1380 ش، ص150.
6) انسان/ 3.
7) مفردات راغب، انتشارات ذوي القربي، چ 2، 1422 ق، ذيل ماده ولي.
8) مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، نشر بوستان كتاب، چ پنجم، 1386 ش، ص 90.
9) مجمع البحرين، فخر الدين طريحي، كتاب‌فروشي رضوي، تهران، 1375 ش، ج 5، ص494.
10) پرسشها و پاسخها (ولايت فقيه خبرگان)، محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)، قم، چ 78، ج 2، ص19.
11) همان، ص 18.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره142 .




تاریخ ارسال مطلب : پنج شنبه ٧ مهر ١٣٩٠ / شماره خبر : ٩٣١٨٠ / تعداد بازدید : 1193/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1390/07/09 10:54
1
0
اینقدر تناقض در این مقاله پیدا کردم که حتی حوصله ندارم براتون بنویسمشون
پاسخ ها
کاربر مهمان
1390/09/07 11:9
دوست عزیز! کاش حوصله می کردین و یکی از تناقضاتش رو حتی برای نمونه هم که شده می نوشتین!

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج