جمعه ٠٢ تير ١٣٩٦
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلي > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > اعتقادات 


عباس علی مشکانی

منشأ مشروعیت ولایت فقیه

منشأ مشروعيت ولايت فقيه كجا است و چگونه مي‌توان ايمان آورد كه به راستي ولايت فقيه، تجلّي حاكميت خداوند در عصر غيبت است؟

  سؤال:

منشأ مشروعيت ولايت فقيه كجا است و چگونه مي‌توان ايمان آورد كه به راستي ولايت فقيه، تجلّي حاكميت خداوند در عصر غيبت است؟ با چه معياري بپذيريم كه در عصر حاضر، ولی فقيه مي‌تواند در جايگاهي قرار بگيرد كه مبيّن ولايت رسول خدا صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام باشد و آيا سر سپردن به چنين ولايتي، با اصول مترقي جهان امروز، همچون حق مردم در تعيين سرنوشت خود و اعتبار رأي مردم به عنوان منبع مشروعيت حكومت، سازگار است؟ آيا قائل شدن به ولايتي آسماني و ماورايي براي ولیّ فقيه، نوعي تحميل بر بشر نيست؟ آيا اصولاً اسلام براي نوع بشر در اين حوزه، حقي قائل است يا نه؟ و اگر قائل است، اين حق چگونه و به چه صورت متجلّي مي‌شود؟


پاسخ:

سؤال مورد بحث، در چندين سؤال قابل تحليل مي‌باشد:

1. حق حاكميت در اسلام از آن كيست؟ آيا اسلام براي بشر، در اين حوزه حقي قائل است؟ تجلّي اين حق چگونه است؟
2. منشاء مشروعيت ولايت فقيه چيست؟
3. چگونه مي‌توان ايمان آورد كه ولايت فقيه تجلّي حاكميت الهي در عصر غيبت باشد؟
4. با چه معياري مي‌توان پذيرفت كه ولي فقيه در جايگاه حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام قرار بگيرد؟
5. آيا سر سپردن به چنين ولايتي با اصول مترقي جهان امروز، همچون دموكراسي و حق مردم در تعيين سرنوشت خود و اعتبار رأي مردم در مشروعيت حكومت، سازگار است؟
6. آيا قائل شدن به ولايتي آسماني و ماورايي براي فقيه، نوعي تحميل بر بشر نيست؟

در اين مجال در چند بخش، به پاسخ سؤالات فوق خواهيم پرداخت.

 

1. حق حاكميت در اسلام

در فرهنگ اسلامي، حكومت و سرپرستي، فقط از آنِ خداوند متعال است و اصل اولي بر اين است كه هيچ‌كس بر ديگري حق حكومت نداشته باشد؛ زيرا در تفكر قرآني، حكومت، مختص ذات اقدس احديت است. اين اصل را در جاي جاي قرآن مي‌توان مشاهده كرد؛ بارزترين آن در آيه كريمه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه »؛ (1) «حكم تنها از آنِ خدا است.» ظهور كرده است. در اين آيه، تصريح شده است: همانا حكومت از آن خدا است،‌نه هيچ‌كس ديگر، و خداوند امر فرمود كه مردمان از هيچ‌كس به غير او پيروي نكنند. طبق اين اصل قرآني، فقط اشخاصي مي‌توانند بر مردم حكومت كنند كه از طرف خداوند و به اذن او بر اين امر منصوب شده باشند؛ به عبارت بهتر، حكومت هيچ شخصي مشروعيت و اعتبار ندارد، مگر آنكه به نحوي از جانب خداوند به اين امر منصوب شده باشد؛ نظير حكومت حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وآله كه به حق مي‌توان آن را بارزترين و كامل‌ترين جلوه حكومت خداوند دانست؛ چرا كه حضرت صلی الله علیه وآله به امر خداوند بر اين حكومت منصوب شد و مشروعيت حكومت ايشان نيز از آن جهت است كه فرستاده و منصوب از جانب خداوند متعال است.

پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله اين منصب از جانب ايشان به اذن خداوند متعال، براي امامان معصوم علیهم السلام تعيين شده كه اطاعت آنان نيز مانند اطاعت رسول صلی الله علیه وآله و در نتيجه، همانند اطاعت خداوند، واجب است؛ چنان‌كه سرپيچي از دستور آنان، به منزله سرپيچي از دستور خداوند است. به همين دليل، در قرآن پس از اطاعت از رسول، بلافاصله اطاعت از اولو الامر نيز واجب شمرده شده است: «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »؛ (2) «اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر (اوصياي پيامبر) را.

اطاعت از امامان علیهم السلام در طول اطاعت خدا و رسول او، و حكومت آنها نيز به عنوان آينه و تجلّي حكومت خداوند، داراي مشروعيت و اعتبار است.

خلاصه اينكه اصل اولي در حق حكومت داشتن، از آن خداوند است و اوست كه اين حق را به كس يا كساني عطا مي‌كند. در واقع مشروعيت حكومت و ولايت انبياء علیهم السلام و ائمه معصومين علیهم السلام از جانب خداوند امضاء شده است.


2. نيابت فقها

مسئله ديگر اينكه در آيه فوق عبارت «اولو الامر» عموميت داشته و براي تعيين مصاديق و نمونه‌هاي خارجي آن بايد به روايات رجوع كرد. روايات وارد شده در ذيل اين آيه، بيان مي‌دارد كه مصاديق بارز و كامل اين افراد، امامان معصوم علیهم السلام هستند؛ اما در مرتبه پايين‌تر و نازل‌تر، اين آيه شامل افرادي مي‌شود كه از جانب پيشوايان معصوم علیهم السلام بر امر حكومت منصوب مي‌شوند. به بيان ديگر، همان‌گونه كه اطاعت از امامان علیهم السلام به جهت انتصاب آنها از جانب رسول خدا صلی الله علیه وآله بر ما واجب است، اطاعت از افراد منصوب از جانب امامان معصوم علیهم السلام بر امر حكومت نيز، بر ما واجب است؛‌ زيرا حكومت آنها به اذن معصوم بوده و در سلسله طولي، به اذن و اجازه رسول خدا صلی الله علیه وآله و در نهايت به اذن خداوند ختم مي‌شود.

امامان معصوم علیهم السلام به دو طريق افرادي را براي امر حكومت منصوب مي‌كردند:

به طريق خاص؛ كه از آن به «نيابت خاص» تعبير مي‌كنند.
به طريق عام؛ كه از آن با عنوان «نيابت عام» تعبير مي‌كنند.

در نيابت خاص، امام معصوم علیه السلام شخصاً فردي را به امري منصوب مي‌كند؛ نظير حضرت علي علیه السلام كه در دوران حكومت خود افرادي را در كشورها و نواحي مختلف منصوب مي‌كردند.
در نيابت عام، امام معصوم علیه السلام شخص خاصي را براي امري منصوب نمي‌كند، بلكه به صورت عام، صفاتي را براي جانشين خود ذكر مي‌كند تا هر شخصي که واجد آن صفات باشد، خود به خود به آن امر منصوب ‌شود؛ به عنوان نمونه در روايات متعددي امامان معصوم علیهم السلام فقها را همراه با شرايطي براي امر حكومت و جانشيني خود منصوب كرده‌اند. در روايت مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» و يا در روايات ديگري، حضرت صفاتي را براي شخص فقيه ذكر كرده،‌ سپس فرموده‌اند كه آن شخص را با اين شرايط بر شما حاكم قرار داده و به امر حكومت منصوب مي‌كنيم: چنانچه می فرماید: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ؛ (3) پس هر فقیهی که مراقب نفس خویش بوده و حافظ دین خود است و با نفس خود مخالف باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.»

اين طريق نصب، با طريق اول (نيابت خاص) در لزوم اطاعت هيچ‌گونه فرقي نمي‌كند. در هر دو روش، اطاعت از شخصي كه به حكومت منصوب شده واجب است؛ زيرا از جانب خداوند متعال به اين امر منصوب شده و مشروعيت حكومت خود را نيز از جانب خداوند گرفته است.


3. مشروعيت حكومت فقها

با بياني كه گذشت، روشن شد كه عامل مشروعيت حكومت رسول خدا صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام، فقط انتصاب است و از جانب خداوند صورت گرفته است. به بيان ديگر، حكومت آنان از اين جهت كه به اذن خداوند صورت گرفته و آينه و تجلّي حكومت خداوند است، مشروعيت پيدا مي‌كند.

در يك جمله مي‌توان گفت: يگانه عامل مشروعيت يك حكومت و نظام، در فرهنگ اسلامي، اذن خداوند و نصب او است. و هر كسي از جانب خداوند نصب شود، مشروعيت پيدا مي‌كند

 

4. نقش مردم در حكومت اسلامي

سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟ آيا مردم در تشكيل حكومت، نقشي ندارند؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: پذیرش مردم در حكومت اسلامي، باعث تشكيل حكومت مي‌شود و اگر قبول حکومت و رهبری از طرف مردم نباشد، هيچ حكومتي تشكيل نمي‌شود. براي تبيين مطلب، يك نمونه تاريخي ذكر مي‌شود تا نقش مردم در حكومت، آشكار شود.

پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله جانشين بلافصل ايشان حضرت علي علیه السلام بود؛ اما بنا به دلايلي حضرت علي علیه السلام 25 سال خانه‌نشين شد. در طول اين مدت همواره امامت، ولايت و حكومت از آنِ حضرت علیه السلام بود؛ اما بنا به درخواست مردم و بيعت با خلفاي سه‌گانه، مردم رو به سوي حاكم واقعي نياورده و حكومت او را قبول نكردند. بديهي است كه حضرت در طول اين 25 سال، داراي مشروعيت از جانب خداوند و رسول صلی الله علیه وآله او بود؛ زيرا ولايت از جانب خداي متعال به او داده شده و همين امر موجب مشروعيت امامان علیهم السلام، از جمله حضرت علي علیه السلام بود؛ اما سبب انزواي حضرت علیه السلام در اين مدت، عدم قبول مردم بود؛‌ به عبارت ديگر حضرت علیه السلام مقبوليت نداشت، اما مشروعيت را قطعاً دارا بود. اينجا است كه مي‌يابيم مقبوليت مردم در حكومت اسلامي، نقش اساسي داشته و اگر نباشد، هيچ حكومتي تشكيل نمي‌شود؛‌ اما اين مقبوليت هيچ ارتباطي با مشروعيت نداشته و ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه از نام مشروعيت پيدا است، بايد از جانب شارع مقدس صادر شود.

خلاصه اينكه مبناي مشروعيت ولايت فقيه، نصب از جانب معصوم علیه السلام است و مردم در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه هيچ نقشي ندارند و فقط در مسئله مقبوليت نقش محوري را دارا مي‌باشند.


5. ولايت فقيه و دموكراسي

دموكراسي در لغت يعني حكومت به وسيله مردم. اين اصطلاح همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع ندارد و تعاريف زياد و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. به طور كلي، مي‌توان اين تعاريف را در دو دسته تقسيم‌بندي كرد:

1. برخي از تعاريف، دموكراسي را نوعي «هدف» و «ارزش» مي‌دانند. در اين تفكر، دموكراسي بر مبناي اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهم‌ترين شاخصهاي آن عبارت‌اند از:


الف. نسبي‌گرايي: يكي از ويژگيهاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق،‌ به‌ويژه در امر قانون‌گذاري ايمان ندارد، و در آن، هيچ عقيده و ارزشي به عنوان حقيقت ازلي و ابدي قلمداد نمي‌شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، به پراگماتيسم و نسبيت عقايد و ارزشها معتقد است. در چنين نظامي، قوانين، ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي‌گرايي، در دو عرصه تنوع و چند گانگي عقايد، و تكثّر سياسي نمود پيدا مي‌كند. (4)

ب. مشروعيت مردمي: در دموكراسي، مشروعيت حكومت و قوانين، مبتني بر خواست و رضايت مردم است و مردم قدرت و مشروعيت را به دستگاه حكومت و رئيس حكومت مي‌بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت ندارد.

2. گروه ديگر، رويكردها و تعاريفي است كه دموكراسي را تنها مشابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم‌گيري مي‌دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم‌گيريهاي سياسي است.

اكنون با توجه به تفكيك ميان انواع دموكراسي، در بررسي نسبت آن با ولايت فقيه، بايد گفت: ولايت فقيه و به‌طور كلي اسلام، با دموكراسي به معناي اول (دموكراسي به معناي ارزشي) سازگاري نداشته و به هيچ وجه قابل جمع نيست. مهم‌ترين محورهاي تفاوت ميان اين دو عبارت‌اند از:
الف. در نظام ولايت فقيه نسبي‌گرايي معرفتي و عدم انتقال به حقايق ثابت و مطلق، پذيرفته نيست؛ زيرا از ديدگاه اسلام، همواره حقايق، اصول و ارزشهاي ثابت و غير متغيري وجود دارند كه از سوي خداوند متعال به وسيله وحي براي هدايت جامعه انساني فرستاده شده است. اسلام به استناد آيات قرآن و ادله متعدد عقلي و نقلي، خود را تنها دين درست و بر حق مي‌داند. آيات زير به صورت آشكار، با مباني ارزشي دموكراسي تناقض دارد:

«فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ »؛ (5) «بعد از حق، جز گمراهي چيست؟» ـ «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ »؛ (6) «و هر كس، ديني جز اسلام اختيار كند، از او پذيرفته نخواهد شد.»

خلاصه آنكه در اسلام، نسبي‌گرايي، در عرصه عقايد، مطرود است و اسلام، حقايق ثابت و ازلي فراواني دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي‌كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان، احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارد. از سوي ديگر، از ديدگاه اسلام، پلوراليسم و تكثّرگرايي سياسي، بدون تقيّد و پاي‌بندي به ارزشها و مباني اسلامي كه براي دستيابي به قدرت، اصول اخلاقي و هنجارهاي جامعه را زير پا بگذارد، كاملا مطرود است. (7)

ب. در نظام ولايت فقيه، مشيت و اراده الهي و نصب و تعيين او،‌ خاستگاه مشروعيت و قانوني بودن حكومت و رهبري است و اين كاملا با مباني ارزشي دموكراسي كه رأي مردم را پايه و اساس مشروعيت و قانوني بودن دستگاه حكومت و رهبري مي‌داند در تضاد است.

ج. در نظام اسلامي، نصب و عزل رهبري، فقط به دست خدا است و آن كسي را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزيده است (چه بي‌واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است؛ اما در نظام دموكراسي، نصب و عزل رهبري جامعه، به دست مردم يا نمايندگان آنان است.

د. از ديدگاه دموكراسي كه بر مبناي سكولاريسم استوار است، هر قانوني را كه مردم وضع كنند، معتبر و لازم الاجرا است و بايد از سوي همگان محترم شناخته شود، هر چند بر امر نامشروعي توافق شده باشد، و اين قطعاً با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار نيست؛ زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع مختص به خدا است. «اِن الْحُكْمُ اِلاَّ ِللهِ »؛ «حاكميت فقط از آن خدا است.»

ط. فقط خداوند متعال است كه همه مصالح ومفاسد انسان و جامعه را مي‌شناسد و حق قانون‌گذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي‌چون و چرا باشند؛ زيرا عبوديت خداوند، عالي‌ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي، سعادت آدمي را تأمين مي‌نمايد؛ بنابراين، دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارد؛ زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خدا است نه رأي مردم.

اگر دموكراسي را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين چيزي قطعاً با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است؛ زيرا در نظام اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه‌ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني، مي‌تواند آشكارا نقش بيافريند؛ مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي حوزه‌هاي مسكوت و داراي «منطقۀ الفراغ» است كه از قضا اين عرصه‌ها و منطقه‌ها كم هم نيستند و در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به‌طور كلي، هم در حوزه برنامه‌ريزي و شيوه‌هاي اجراي احكام ديني، و هم در حوزه‌هاي مسكوت، و هم در انتخاب افراد و گروه‌ها و سليقه‌ها، جاي فراواني براي قانون‌گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد.

به اين ترتيب اراده مردم و نمايندگان، در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي‌سابقه‌اي در نظامهاي سياسي نيست؛ چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه‌ها و ارزشهاي خود مي‌خواهد. (8)

آموزه‌هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي، بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگويي واليان و حاكمان به مردم، و نظارت بر قدرت سياسي، و امر به معروف و نهي از منكر تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است. (9)

 

6. ولايت فقيه و ولايت معصومين علیهم السلام

ولايت، دريك تقسيم‌بندي، به ولايت تكويني و تشريعي تقسيم مي‌شود.
ولايت تكويني، به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. روشن است چنين ولايتي مختص خدا است. و همه موجودات، تحت اراده و قدرت او قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خدا است؛ از اين رو، او ولايت تكويني بر همه چيز دارد. خداي متعال، مرتبه‌اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش عطا مي‌كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا علیهم السلام از آثار همين ولايت تكويني است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني نيست.

ولايت تشريعي، يعني اينكه تشريع، امر،‌ نهي و فرمان دادن در اختيار كسي باشد. اگر مي‌گوييم خدا ربوبيّتِ تشريعي دارد،‌ يعني او است كه فرمان مي‌دهد كه چه بكنيد و چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر صلی الله علیه وآله و امام علیه السلام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند. دربارۀ فقيه نيز به همين منوال است. اگر براي فقيه، ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعي او است؛ يعني او مي‌تواند و شرعاً حق دارد كه به مردم امر و نهي كند. در طول تاريخ تشيع، هيچ فقيهي يافت نمي‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد.

با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام كه در آن مي‌خوانيم: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم ؛ در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجتِ من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»

با توجه به مطالب فوق، باید گفت: فقيه در عصر غيبت، حق حاكميت و ولايت دارد؛ يعني او است كه فرمان مي‌دهد، امر و نهي مي‌كند و امور جامعه را رتق و فتق مي‌نمايد و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت كنند. همان‌گونه كه در عصر حضور معصوم علیه السلام، اگر كسي از سوي امام علیه السلام بر امري گمارده مي‌شد،‌مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت كنند؛ مثلاً وقتي حضرت علي علیه السلام مالك اشتر را به استانداري مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود؛ زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علي علیه السلام بود. وقتي كسي، ديگري را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت، كه فقيه از طرف معصوم علیه السلام براي حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از او به معناي پذيرش يا رد خود معصوم علیه السلام است.


پی نوشت :

1) يوسف / 40.
2) نساء / 59.
3) بحار الانوار، علامه مجلسی، انتشارات اسلامیه، تهران، بی تا، ج2، ص88.
4) ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله، 1377 ش، چ 4، ص731.
5) يونس / 32.
6) آل عمران / 85.
7) ر.ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبد الحسين خسروپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول.
8) فرهنگ معاصر، عبد الرسول بيات، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381 ش، چ اول، ص 782.
9) ر.ك: دين و دولت: علي رباني گلپايگاني؛ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، فصلنامه كتاب نقد، ش 20 و 21؛ جامعه برين، سيد موسي مير مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش 1.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره138 .




تاریخ ارسال مطلب : جمعه ٦ شهريور ١٣٩٤ / شماره خبر : ٨٨٢٦١ / تعداد بازدید : 2447/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج