چهارشنبه ٠٧ تير ١٣٩٦
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلي > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > اعتقادات 


سیدصمد موسوی

پیشینه بحث از ولایت فقیه

آیا این درست است که تئوری‌ ولایت‌ فقیه‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ حکومت‌ ولایی‌ از ابداعات‌ فقهای‌ معاصر و یا حداکثر از دوران‌ محقق‌ نراقی متوفی 1245هـ . ق به‌ بعد است‌ و فقیهان‌ گذشته‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ از ولایت‌ فقیه‌ به‌ مفهوم‌ حکومت‌داری‌ و زمامداری‌ جامعه‌ سخنی‌ نگفته‌اند؟


سؤال: آیا این درست است که تئوری‌ ولایت‌ فقیه‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ حکومت‌ ولایی‌ از ابداعات‌ فقهای‌ معاصر و یا حداکثر از دوران‌ محقق‌ نراقی متوفی 1245هـ . ق به‌ بعد است‌ و فقیهان‌ گذشته‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ از ولایت‌ فقیه‌ به‌ مفهوم‌ حکومت‌داری‌ و زمامداری‌ جامعه‌ سخنی‌ نگفته‌اند؟

پاسخ: برای پاسخ به سؤال فوق به چند نکته اشاره می شود:
1. ريشه هاي اصلي حكومت اسلامي و ولايت فقيه در قرآن، احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و روایات ائمه معصومين علیهم السلام (1)
به خوبی قابل استناد است و از لحاظ تاريخي پيدايش و شكل گيري فقه حكومتي همزمان و همزاد با پيدايش فقه عمومي اسلام است، يعني زمان پيدايش و تكوين آن مانند فقه عمومي، به عصر نزول آيات برمي گردد؛ چراکه همه احكام و دستورهاي اسلام در عصر نبوت با نزول آيات الهي و سنت شخص پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله تدوين و تكوين يافته است.

2. در قرآن، احکامی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند قدرت اجرایی و حکومت است، مانند: حدود، تعزیرات، جهاد و انفال که اجرای آنها منحصر به زمان حضور امام معصوم علیه السلام نیست. در زمان غیبت، بهترین فرد برای اجرای این احکام، فقیه جامع الشرایطِ اسلام شناس و عادل است تا به درستی احکام اسلامی را بفهمد و اجرا کند. به عنوان نمونه می توان به آیات ذیل اشاره می شود:
الف. «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم »؛ (2) «و دست مرد و زن دزد را به كيفر كار زشتى كه مرتكب شده اند به عنوان مجازاتى از سوى خدا قطع كنيد و خدا تواناى شكست ناپذير است.»
ب. «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »؛ (3) «به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد.»
ج. «وَ كَتَبْنَا عَلَيهِْمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَينَ بِالْعَينْ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُون »؛ (4) «و در تورات بر آنان مقرر داشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى را قصاصى است. و هر كه از قصاص درگذرد، كفاره اى برای او خواهد بود. و هر كه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند، از ستمكاران است.»

3. علما و فقهای شیعه از ابتدای دوران غیبت امام عصر علیه السلام به تبیین مسئله ولایت فقیه پرداخته اند:

   فقهای متقدم شیعه

از زمان شیخ مفید متوفای 413 و شيخ طوسي متوفی 460 هـ . ق تا پايان عصر علامه حلي متوفی 726 هـ .ق و فخرالمحققين متوفی 771 هـ . ق و شهيد اول که در سال 786 هـ . ق به شهادت رسید اين بحث مطرح بوده است. از فقهاي اين عصر افرادي همچون قطب راوندي (5)، علامه حلي (6)، شهيد اول (7)، فاضل مقداد (8) و فقهاي ديگر را مي توان نام برد كه بحث ولايت فقيه را در كتب فقهي خود مطرح كرده اند.

در ادامه برخی از نظرات علمای شیعه خواهد آمد:
شیخ مفید رحمه الله از قدماء علماء شیعه متوفی سال 413 هـ . ق است که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود، ایشان در کتاب «المقنعه » در مسئله امر به معروف و نهى از منکر در صفحه 809 مینویسد: «و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند وقتى به مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»

ایشان در مطالبي كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده، آشكارا حكومت بر جامعه را از سلاطين عرفي نفي نموده و آن را حق «فقهاي جامع الشرائط» مي داند و می فرماید: «بايد فقهاي عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضيلت ولايت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گيرند.» (9)

همچنین ایشان درباره اجراي حدود الهي مي نويسد: «خداوند متعال، اجراي حدود را به عهده معصومان علیهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان تفويض كرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غايب باشد، فقيهان عادل ـ كه دانشمند، با فضيلت و دورانديش باشند ـ همانند امام علیه السلام ولايت دارند.» (10)


شيخ طوسي رحمه الله متوفای سال 460 هـ . ق در باب ولايت فقيه مي گويد: «تنها كساني مي توانند ميان مردم قضاوت كنند كه امام معصوم علیه السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نيز در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند.» (11)

ابن ادريس حلي رحمه الله (قرن 6 هـ . ق) كه از دانشمندان بزرگ شيعه است و پس از شيخ طوسي، بناي جديدي را در باب مسائل فقهي پايه ريزي كرد، به دنبال فلسفه سياسي «ولايت» بوده و بر اين اعتقاد بود كه فلسفه ولايت، اجرا و برقراري دستورات و اوامر الهي است؛ زيرا در غير اين صورت، دستورات بيهوده خواهند بود. وي مي گويد: «مقصود از احكام تعبّدي، اجراي آن هاست»؛ يعني چنانچه احكام الهي اجرا نشوند لغو هستند. بنابراين، كسي بايد اجراي احكام را برعهده گيرد. البته از نظر ابن ادريس هر كسي صلاحيت اجراي دستورات را ندارد و بجز امام معصوم علیه السلام و يا شيعه اي كه در زمان غيبت و يا در صورت عدم توانايي معصوم، از سوي او منصوب شده، كس ديگري حق تصدي اين مقام را ندارد. البته وقتي كسي از سوي امام معصوم به اين مقام منصوب مي شود كه داراي هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأي جزم از روي تحقيق و اجتهاد، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتاواي متعدد و امكان قيام به آنها و عدالت. هرگاه اين شرايط در كسي جمع شود، تصدّي حكومت به او واگذار مي گردد. (12)

عملا نیز فقهاي عظيم الشأن همچون سيد بن طاووس و خواجه نصيرالدين طوسي در اين دوران وارد كارهاي حكومتي شدند و مناصبي همچون وزارت را براي تأمين مصالح حياتي اسلام و امت اسلامي پذيرفتند.

   فقهای متأخر

از فقهاي متأخر نيز جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى متوفی 726 هـ . ق در کتاب قواعد می نویسد: «و اما اقامۀ الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛ اما اجرای حدود (احکام جزایی در عصر حضور)، مخصوص امام معصوم علیه السلام یا کسی است که امام معصوم علیه السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم کنند، و زکاتها و خمسها را به مصرف برسانند.» (13)
ایشان در کتب دیگر خود نیز به بحث ولایت فقیه پرداخته است از جمله در منتهی المطلب، جلد دوم، صفحه 995 می نویسد: «... قد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس.»

زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، متوفی 966 هجری قمری در کتاب مسالک الافهام در توضیح عبارتی می نویسد: «المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی ، لانه نائب الامام علیه السلام و منصوبه؛ (14) مراد از آن فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست. زیرا او نایب امام علیه السلام و منصوب از طرف اوست.»که در این عبارت تصریح به نیابت فقیه جامع الشرائط از امام معصوم می کند.
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، متوفی 993 هـ . ق، در مسئله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مى نویسد: «انه خلیفۀ الامام، فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط، جانشین امام معصوم است، پس رساننده مال به دست فقیه، همانند رساننده آن به دست شخص امام معصوم علیه السلام است.» (15)

ایشان در جای دیگر می نویسد: «و یؤیده ما قلنا انه اذا کان الفقیه الجامع للشرائط حال الغیبه نائب الامام علیه السلام و وکیله» که در این عبارت هم فقیه جامع الشرائط را نائب امام زمان می داند.
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق ثانى، متوفی 940 هجری قمری مى نویسد: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى شود، از سوى امامان معصوم علیهم السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. (16)

محمد بن حسن بن محمد اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفی سال 1137 هجری قمری ، در کتب متعدد به بحت ولایت فقیه جامع الشرائط پرداخته است. ایشان در بحث اختلاف زوجین می نویسد: «ان للحاکم الولایۀ العامۀ و انهما اذا امتنعا من الاصلاح کان للحاکم ان یجبرهما علیه»، ایشان در این عبارت و جاهای دیگر برای فقهاء ولایت مطلقه قائل هستند.

  فقهای معاصر

کاشف الغطا؛ فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373هـ . ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می نویسد: «ان له الولایۀ علی الشؤون العامۀ و مایحتاج الیه نظام الهیئۀ الاجتماعیۀ؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس می نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایۀ الفقیه الجامع علی هذه الشؤون، فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولۀ بقوله علیه السلام : و هو حجتی علیکم و انا حجۀ الله علیهم؛ کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شئون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم علیه السلام است، سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم علیه السلام با قول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر آنها هستم» برقرار می باشد.» (17)

شیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (وفات یافته سال 1266 هـ . ق) از فقهای بزرگی است که مسئله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهای قوی آن را ثابت نموده است. ایشان در این زمینه مى نویسد: «و بالجملۀ فالمسألۀ من الواضحات التى لاتحتاج الى ادلۀ؛ خلاصه اینکه مسئله [ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او] از امور روشنى است که نیازى به دلیل ندارد.» (18)
ایشان در جای دیگر می فرماید: «فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل کاَنَّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا؛ عجیب است که بعضی از مردم در ولایت فقیه دچار وسوسه شود، انگار بویی از فقه نبرده است.» (19)
از گفتار مختلف او در موارد گوناگون کتابهای فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی و واضح بوده است. (20)
شیخ مرتضی انصاریرحمه الله ؛ صاحب مکاسب و رسائل، (وفات یافته در سال 1281هـ . ق) در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می گیرد: «انّ المستفاد من مقبولۀ عمر بن حنظلۀ کونه کسائر الحکام المنصوبۀ فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورۀ الیه، والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامۀ المطلوبۀ للسلطان الیه؛ همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که در شئون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (21)

گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم علیه السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رأی صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد. به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را که در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.» (22)

آیۀ الله العظمی نائینیرحمه الله ، (وفات یافته سال 1355 هـ . ق)، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامّه فقیه بود، هر چند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهم ترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامۀ و تنزیه الملة» است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان است.
ایشان در مقدمه کتاب پس از آنکه حکومتها را به دو قسم «تملیکیه» و «ولایتیه» تقسیم کرده، (23) بر این مطلب پای فشرده که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه، دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسی (نظامنامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند. دوم نظارت نمایندگان ملت. سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است :

«مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متَّبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طایفه امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت «علی مغیبه السلام» می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.» (24)

او ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است. مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولایت در فتوی و قضا است، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است. (25)

آیۀ الله العظمی بروجردیرحمه الله ، (وفات یافته سال 1380هـ . ق) نیز از جمله علمایی بودند که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند و بر این عقیده بودند. که فقیه در زمان غیبت توان و جواز حضور در شئون مختلف زندگی انسانی را به راحتی دارا می باشد. شاهد این مدعا حکایتی نقل شده از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی (شاگرد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی) می‌باشد. ایشان می فرمایند:

«آیت الله بروجردی اگرچه در قم، بحث ولایت فقیه را مستقلا مطرح نکردند، ولی نظر ایشان همانند امام، ولا‌یت مطلقه فقیه بود. شاهدم این است که ایشان به هنگام تأسیس مسجداعظم ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعه هایی بود و در این بقعه ها، قبرهایی وجود داشت خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعه ها را خراب کردند (البته بدون اینکه اصل قبرها را از بین ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. کسی به ایشان اعتراض می کند که: حیاط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به دیگران، شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می زنند و می فرمایند: «معلوم می شود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است.»
معنای سخن ایشان این است که: فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت می تواند انجام دهد.» (26)
و سرانجام امام خميني رحمه الله اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا كرد و آن را به صورت درس رسمي در حوزه علميه نجف اشرف مطرح ساخت و همان ايده را در كتاب البيع دنبال نمود و با تشكيل حكومت اسلامي در ايران آن را به واقعيّت مبدّل ساخت. مباحث ولايت فقيه ايشان را در كتاب ولايت فقيه حضرتش مي توان مطالعه نمود.

  نتيجه
مسئله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و ایده جدیدی نیست، ولی در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهاى شدید خلفا و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشه ناب اسلامی، به صورت مسئله جنبى و کمرنگ در کتابها مطرح گردد.
حضور ولايت فقيه در كتب فقهي ذکر شده در متن فوق نشانگر این مطلب است که بسیاری از فقهای شیعه از زمان غیبت تا کنون به اصل ولایت فقیه قائل بوده اند و فقط در زمان ما در عرصه عملي، عينيت بيش تر و تجلي قابل قبولي به دست آورده است.
براي اطلاع بيش تر، مطالعه منابع زير توصيه مي شود:
ولايت فقيه، امام راحل رحمه الله ؛
ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي ؛
حکومت اسلامی و ولایت فقیه، علامه مصباح یزدی؛
ولايت فقيه، آیت الله محمد هادي معرفت ؛
ولايت فقيه، به زبان ساده، اثر حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثي ؛
پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي؛
ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفي ناصحي.


پی نوشت :

1) در کتاب ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)، 19 حدیث درباره ولایت فقیه آمده است که می توانید به آن مراجعه کنید.
2) مائده/38.
3) نور/2.
4) مائده/45.
5) فقه القرآن، قطب الدّين سعيد بن هبة اللّه راوندي، قم، كتابخانه آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي، دوّم، 1405، تحقيق سيد احمد حسيني به اهتمام سيد محمود مرعشي، ج 2، ص 138.
6) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف علامه حلی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1385، ج 2، ص 997 – 899.
7) القواعد الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، الامام ابن عبدالله محمد بن مکی العاملی الشهید الاول، قم، منشورات مكتبۀ المفید، بی‌تا، ج 1، ص 4 – 5.
8) اللوامع الالهيه في المباحث الكلاميه، مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسين محمد حلي معروف به فاضل مقداد، مجمع الفکر الاسلامی،1383، ص262.
9) المقنعه، محمد بن محمد بن النعمان (شيخ مفيد)، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، ج 10، ص675.
10) همان، ص 675ـ676.
11) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، شيخ طوسي، قم، انتشارات محمدی، بی تا، ص301ـ302.
12) السرائر، محمد بن ادريس حلي، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1410ق، ج 3، ص537ـ539.
13) ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، محمدبن حسن فخرالمحققین، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش، ج 1، ص 398 و399.
14) مسالک الافهام، زين الدين بن علي عاملي شهید ثانی، قم، بنیاد معارف اسلامی، 1381، ج1، ص 53.
15) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، احمد بن محمد مقدس اردبيلي، دفتر انتشارات اسلامی،1384، ج4 ، ص 205.
16) ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، مهدی هادوی، اول، تهران، کانون اندیشه جوان، 1377ش، ص82 به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاۀ الجمعه، ج 1، ص 142.
17) الفردوس الاعلی، کاشف الغطاء، محمدحسین آل کاشف الغطاء، انوار الهدی، 1384، ص 54؛ انوارالفقاهه، آیت الله مکارم، کتاب البیع، ج 1، ص 453 و 454.
18) جواهر الکلام، محمدحسن‌بن‌باقر نجفی مشهور به صاحب‌جواهر، مؤسّسه دائرةالمعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل البيتعلیهم السلام ، 1386، ج21، ص 397.
19) همان.
20) همان، ج 21، ص 397 و 11.
21) المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، مجمع الفكر الاسلامي، مبحث ولایت الفقیه.
22) ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2، ص 65.
23) تنبیه الامۀ و تنزیه الملة، میرزا محمدحسین نائینی، مؤسسه بوستان کتاب قم، چ اول ، 1382، ص 28 تا 34.
24) همان، ص38.
25) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، موسی نجفی، مکتبة المحمدیه، قم، ج 1، ص 325.
26) پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله ؛ به نقل از روزنامه رسالت.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره137




تاریخ ارسال مطلب : سه شنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٠ / شماره خبر : ٨٨٢٠٥ / تعداد بازدید : 1520/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج