دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلي > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > اعتقادات 


سید ابوالحسن توفیقیان

ولایت فقیه و قانون اساسی

اگر «ولایت فقیه» بر طبق شرع و دین اختیارات مطلقه ای دارد، چرا وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی آورده شده است؟ آیا در این مورد تناقض وجود ندارد؟

سؤال: اگر «ولایت فقیه» بر طبق شرع و دین اختیارات مطلقه ای دارد، چرا وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی آورده شده است؟ آیا در این مورد تناقض وجود ندارد؟

جواب: ابتدا لازم است توضیحاتی داده شود تا پس از آشنایی با زوایای سؤال، به پاسخ آن پرداخته شود:

اصل «ولایت فقیه» که به تعبیر امام خمینی رحمه الله از ضروریات فقه است، با توجه به اهمیت و جایگاهی که در قانون اساسی دارد، مورد تفاسیر گوناگونی قرار گرفته است که گاه دشمنان «اصل ولایت» را نشانه می گیرند و گاه قید «مطلقه» را.

«اصل ولایت» و شبهات مربوط به آن موضوعی است که در این نوشتار نمی گنجد و باید در مقاله ای دیگر به آن پرداخت؛ اما در رابطه با قید «مطلقه» و نسبت آن با قانون اساسی سؤالات متعددی وجود دارد که مهم ترین آنها به اختیارات ولیّ فقیه مندرج در قانون اساسی (1)، در عین «مطلقه بودن» آن معطوف است. بدین معنا که اگر ولی فقیه شأنی مطلق دارد و در حوزۀ اختیارات و وظایف، محدود به قیود خاصی نیست و حتی می تواند فراتر از قانون حرکت کرده، در برخی موارد قانون را نیز نقض و یا رد کند، با این حساب جایگاه قانون اساسی و توجیه تدوین چنین عنصری تحت عنوان منشور ملی در ساختار سیاسی چه توجیهی دارد؟ بر فرض پذیرش قانون اساسی به عنوان عنصری مهم؛ ولو درجۀ دوم در ساختار سیاسی، آیا برشمردن وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 – در عین صلاحیت نداشتن قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رهبری – به معنای وجود تناقض، نقص و خلل محتوایی در قانون اساسی نیست؟

اساس این سؤال مبتنی بر ارائۀ تعریف نادرستی است که از «ولایت مطلقه» ارائه شده است. در حقیقت به جهت تعریف ناصوابی که از مطلقه بودن شده، ابهامات و شبهاتی پیرامون «شأنیت ولایت فقیه»، «جایگاه قانون اساسی» و «نسبت میان این دو» بوجود آمده است؛ لذا باید مفهوم ولایت مطلقه را تبیین کرد.

  مفهوم مطلق بودن ولایت فقیه:

این مفهوم به معنای «بی قیدی محض»، «بی اعتنایی به قانون» و «فراقانون بودن ولی فقیه» نیست؛ بلکه – همان طور که در پی خواهد آمد- ولایت و اِعمال آن از سوی فقیه ضوابط و معیارهای خاصی دارد که باید رعایت شوند. در حقیقت ولایت مطلقه، تفسیری در مقابل ولایت مقیده است، نه اینکه بیانی برای «فراقانون بودن فقیه» باشد. ولایت مقیده حوزۀ ولایت را محدود به «امور حسبی» می بیند، و حال آنکه ولایت مطلقه دایرۀ شمول ولایت را فراتر از حسبه می داند.
توضیح بیشتر آنکه مطلقه بودن ولایت را می توان در دو حوزه در نظر گرفت: یکی در رابطه با افراد و کسانی که ولایت بر آنها اعمال می شود و دیگر نسبت به اموری که ولایت به آنها تعلق می گیرد.

1. ولایت نسبت به افراد

در این بخش دایرۀ شمول ولایت یکایک افراد جامعۀ اسلامی را در بر می گیرد؛ خواه مسلمان باشد یا غیرمسلمان، مقلد باشد یا مجتهد، خواص باشد یا عوام و این در حالی است که حتی دایرۀ ولایت، شخص ولیّ فقیه را نیز در بر می گیرد. بدین معنا که اگر ولی فقیه حکمی را براساس موازین شرعی صادر کرد، بر تمامی افراد جامعه، حتی سایر فقها؛ بلکه خودش نیز واجب است که به آن حکم عمل کند. (2)

2. ولایت نسبت به امور اجتماع

شئون و اختیارات ولی فقیه به گونه ای است که تمامی عرصه های اجتماعی را در بر می ‎گیرد. و می تواند براساس موازین شرعی در آنها حکم کند؛ اما اینکه فقیه چگونه و بر اساس چه معیارهایی به اعمال ولایت می پردازد و آیا می تواند به هر صورت که می خواهد؛ ولو با نادیده گرفتن قوانین عرفی و شرعی به اعمال ولایت بپردازد؟ موضوعی است که در بخش بعدی؛ یعنی ضوابط و معیارهای اعمال ولایت به آن پرداخته خواهد شد.

  ضوابط و معیارهای ولایت

از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شرع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابط و معیارهایی که شارع در زمینه های گوناگون ارائه داده است، عمل کند. هرچند این خود پاسخی به سؤال فوق می باشد؛ ولی جهت آشنایی با ضوابط و بایدها و نبایدهای شرع، لازم است به گونه ای مصداقی بحث شود.

1. ضابطه در ناحیۀ مباحات شرعیه
اگر آنچه ولی فقیه می خواهد نسبت به آن اعمال ولایت کند، در زمرۀ مباحات شرعی (3) باشد، ملاک و معیار برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. بدین معنا که اگر در چنین مباح شرعی ای «منفعت» و یا «مفسده ای» وجود داشته باشد که متوجه عموم مردم، نظام اسلامی و یا گروه خاصی از مردم باشد، ولی فقیه می تواند با استناد به این منفعت یا مفسده، نسبت به آن مباح شرعی، حکمی «آمرانه» یا «ناهیانه» صادر کند. در این هنگام بر تمام افراد واجب است که از این امر اطاعت کنند. بدیهی است که در تشخیص مصلحت، باید نظر متخصصان علوم مختلف نیز در نظر گرفته شود؛ چرا که هرگز فقیه به عنوان یک فقیه، به تنهایی توانایی شناخت مصلحت و مفسدۀ تمامی مسائل و موضوعات و امور را نداشته؛ بلکه لازم است در این امر از مشاورۀ متخصصان و خبرگان خاص آن امر استفاده کند.

2. ضابطه در ناحیه الزامات شرعیه
اگر فقیه در دایرۀ اموری که شارع در آنجا حکم الزامی (وجوب یا حرمت) دارد، اعمال ولایت نماید، این امر منوط به رعایت کردن قاعدۀ «تزاحم» است؛ یعنی اگر شارع مقدس در موردی حکم الزامی مبنی بر «حرمت» یا «وجوب» داده باشد و از طرفی نیز شرایط و اقتضائات زمانه به گونه ای است که عمل کردن به چنین حکمی مفسده ای در بر دارد، حاکم شرع یا همان ولی فقیه در مقام اجرا می بایست بر اساس قاعدۀ تزاحم، عمل به «اهم» را در دستور کار خود قرار دهد. حال اگر ترک کردن آن الزام شرعی در درجۀ دوم قرار داشت و حکم حکومتی در درجۀ اول بود، می بایست به این حکم ثانویه عمل شود و آن الزام شرعی را رها کرد؛ البته ذکر این نکته ضروری است که چنین احکام ثانویه ای که در زمان تزاحم صادر می شوند، تا زمانی اعتبار دارند که شرایط تزاحم باقی باشد و به محض زوال وضعیت مزبور، حکم ثانویه نیز ارزش خود را از دست خواهد داد و باید به همان حکم شرعی اولیه عمل کرد.

بنابراین مشخص شد که ولی فقیه در چارچوب معیارهای شرع ملزم به رعایت «مصلحت» در دایرۀ احکام غیر الزامی بوده، و در دایره احکام الزامی مجبور به رعایت شرایط «تزاحم» است، و این گونه نیست که هر طور بخواهد، عمل کند.
حال اگر ولی فقیه از چنین اختیاراتی در ناحیه شرع برخوردار است، برشمردن اختیارات و وظایف او در قانون اساسی به چه معناست؟

  ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی

ذکر مواردی به عنوان وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی نه از باب «احصاء» و برشمردن تمام اختیارات ولی فقیه؛ بلکه از باب «نمونه» و «بیان تکالیف قابل پیش بینی» است. بدین معنا که این اصل در صدد آن نیست که تمام وظایف و اختیاراتی را که رهبری و ولایت فقیه دارد، برشمرد، بلکه تنها به ذکر مواردی از اختیارات که در حال حاضر موضوعیت دارند و مبتلا به هستند، اشاره کرده است.

در این رابطه به سه دلیل می توان اشاره کرد:

الف. لزوم جمع میان اصول مختلف قانون اساسی
اگر بگوییم اصل 110 قانون اساسی در صدد احصاء و برشمردن تمام اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است، باید قائل شویم اصل 57 قانون اساسی که ولایت فقیه را مطلقه می خواند لغو است. بنابراین باید اصل 110 به گونه ای تفسیر شود که موجب لغویت سایر اصول نشود.

ب. لزوم فهم قانون اساسی، طبق موازین اسلامی
مهم ترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران این است که مبتنی بر ساختاری از موازین اسلامی باشد.به همین جهت در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیۀ قوانین و مقررات مدنی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد.
حال با توجه به تأکیدی که این اصل بر اسلامی بودن قوانین و مقررات دارد، لازم است مقتضای موازین اسلامی نیز مورد اشاره قرار گیرد.
براساس موازین اسلامی، فقیه عادل صلاحیت و شأنیت ورود به تمامی مسائل مربوط به حکومت و آنچه را که اختیارات و وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است، دارد؛ (4) لذا بر فرض که اصل 110 نیز در صدد محدود کردن وظایف و اختیارات رهبری باشد، طبق مبانی و موازین اسلامی – که حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است – اختیارات رهبری که ولی فقیه است به صورت مطلقه خواهد بود و نمی توان آن را محدود به موارد خاصی کرد.

ج. عملکرد و سیرۀ امام خمینی رحمه الله
سومین دلیل و شاهد سیره و عملکرد امام خمینی رحمه الله در برخورد با قانون اساسی است. ایشان در زمان حیات شریفشان با استفاده از اختیارات شرعی ولایت فقیه در حالی دستور تأسیس نهادهایی همچون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «دادگاه ویژۀ روحانیت» را دادند که به لحاظ موارد احصاء شده در قانون اساسی قبل از بازنگری، جزء وظایف رهبری به حساب نمی آمد. این در حالی است که تعهد و التزام امام خمینی رحمه الله به «اصول قانون اساسی» بر کسی پوشیده نیست. به همین جهت باید اذعان داشت که بر اساس دیدگاه امام خمینی رحمه الله این گونه نبوده که اختیارات ولایت فقیه محدود به مواردی باشد که در قانون اساسی ذکر شده است.


پی نوشت :

1) ذیل اصل 110 قانون اساسی.
2) از آنجا که در صدد توضیح مفهوم مطلقه هستیم، طبیعتاً نمی توان به بیان چرایی این مطلب پرداخت. به همین جهت باید دلیل این امر را در بحث مربوط به «ادله اصل ولایت فقیه» دنبال کرد.
3) یعنی اموری که نه واجب هستند و نه حرام. در اینجا هر چند مستحب و مکروه باشند، جزء دایره مباحات قرار می گیرند.
4) برای آگاهی بیشتر ر.ک: کتاب حکومت اسلامی، امام خمینی رحمه الله.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره138 .
 




تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٠ / شماره خبر : ٨٨١٣٥ / تعداد بازدید : 3984/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1390/04/30 12:58
1
4
بسیار عالی
کاربر مهمان
1390/09/05 9:10
0
2
بسیار زیبا و شیوا بود. استفاده کردیم.
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج